أقدمت الحكومة على سلسلة من زيادات غير مسبوقة في أسعار عديد المواد الأساسية مستهدفة بذلك قوت عموم الشعب في خطوة استفزازية وتنفيذا لما التزمت به انفراديّا من برامج أمام صندوق النقد الدولي،
وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أنّ ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تردّ هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة فجعلها قاصرة على إنقاذ البلاد واتّخاذ القرارات المناسبة المراعية لمصالح تونس رغم تنبيهات الاتحاد المبكّرة وسعيه لتجاوز الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة.
كما أبدى رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية لما تضمّنته من إجراءات لا اجتماعية وما سينجرّ عنها من مزيد التداين ورهن مقدّرات البلاد، في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة.
و ندد الاتحاد في بيانه بالزيادات الأخيرة لأسعار عديد المواد الأساسية ورفضه للسياسات اللاشعبية المتّبعة في مجال الأسعار مقابل صمت الحكومة على تنامي التهريب والاحتكار وتستّرها على التجارة الموازية التي تمارسها اللوبيات.
كما ندد أيضا بالتدمير المنهجي للقدرة الشرائية للمواطن عموما وللأجراء على وجه الخصوص حتّى بلغت أدنى مستوياتها بالمقارنة بالسنوات الماضية.
و طالب بالرفع المباشر في قيمة منح العائلات المعوزة والمراجعة الفورية للأجر الأدنى المضمون ، كنا طالب بالتعجيل بتطبيق الاتفاق الحاصل مع الحكومة لفتح مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصراره على الشروع في مراجعة الأجور في القطاع الخاص وتطبيق الاتفاق الممضى حول مراجعة قيمة الدرجة.
و حمل الاتحاد الحكومة والأطراف الداعمة لها المسؤولية في تردّي المناخ الاجتماعي واستعداد كافة النقابيات والنقابيين للدفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الطرق النضالية المشروعة.
