أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الأسبوع، مشروعا جديدا لمكافحة العنف الاقتصادي المسلط على النساء ضمن برنامج “مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي بعد كوفيد-19 في تونس” بقيمة مليون وستمائة ألف دولار أي ما يعادل قرابة الأربعة ملايين دينار تونسي.
يمتد هذا البرنامج على مدى عامين بدعم من الحكومة الكندية ويهدف إلى إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا سيما التهميش الاجتماعي والاقتصادي، الذي يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان والذي تفاقم بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19 والتدابير المرتبطة به.
وتقول هيئة الأمم المتحدة في بلاغها الصادر بمناسبة إطلاق المشروع أنها ستعمل معية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعاون وثيق مع الشركاء الوطنيين، وخاصة وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ، وكذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى استفادة 2800 تونسي بشكل مباشر ومن خلالهم 51000 بشكل غير مباشر، بما في ذلك النساء المستضعفات والمهمشات، يرمي الاستثمار في هذا البرنامج إلى منح النساء والفتيات إمكانية الوصول إلى خدمات أفضل بالإضافة إلى القدرة على الإيفاء بحاجياتهن اقتصاديًا مع تحسين ثقتهن بأنفسهن و تطوير مهارات العمل لديهن، وزيادة الدعم المالي المتاح لهن حسب نص البيان.
وصرحت بيغونيا لاساغباستر، الممثلة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا أن “نتائج هذا البرنامج ضرورية لكي لا يستمر النساء والفتيات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، في المعاناة من بيئة موجودة مسبقًا تجعلهم عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. لديهن الحق في التمتع بكل أريحية وأمان بحرياتهن العامة وحقوقهن الاقتصادية على حد تعبيرها.
وذكر البيان أن وباء “كوفيد-19” أدى إلى تفاقم التحديات التي تواجهها النساء والفتيات في حرية التمتع بحقوق الإنسان والتعبير عنها. ولم يكن لـ كوفيد-19 آثار مدمرة على الصحة والاقتصاد والمجتمع في تونس فحسب، بل ساهم أيضا في تسريع وتيرة العنف القائم على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله، ففي مارس 2020، 49٪ من المكالمات التي تلقاها الخط الأخضر “1899” والتابع إلى وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن كانت صادرة عن نساء ضحايا التهميش الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقا لدراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فيمكن لوباء “كوفيد-19” أن يزيد في معدل الفقر النقدي ليصلإلى 19.2٪ مقابل 15.2٪ حاليًا. هذا وتعتبر المرأة الأكثر تضرراً في هذا السياق حيث تناهز نسبة الفقر لدى النساء 19٪ مقابل 18.7٪ للرجال.
