لم تسفر الجلسة التي انعقدت عشية اليوم الاثنين بين وفد حكومي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل عن نتائج إيجابية.
وبناءً على ذلك يبقى الإضراب العام في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم 16 جوان الجاري ساريا .
و أورد موقع ” الشعب نيوز ” أنه لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام والمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية القادم.
