وكان المحامي ياسين غزازة قد ذكر بتاريخ 15 جوان الجاري إن الإدارة العامة للأمن الوطني مازلت الى حد اليوم تماطل ولم تمد القضاء بأسماء وهويات الأمنيين الذي اعتدوا على الطفل القاصر بمنطقة سيدي حسين.
وق دسبق و ان كشفت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان خلال جلسة عمل انعقدت الخميس 24 جوان 2021 بمقر وزارة العدلاخر مستجدات الحادثة ،
وأفادت أن أعمال البحث والتحري ما تزال جارية في كلتا الواقعتين وبمراقبة ومتابعة قضائية دقيقة للأبحاث التي تم تعهيدها لفرقة تابعة للحرس الوطني ببن عروس للنأي بها عن أي تأثيرات مهما كان نوعها.
وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أنها بادرت منذ وقوع حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي، وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للتأكيد على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية في إطار تكريس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في تطبيق القانون والذي يقتضي على حد السواء التعامل بصرامة مع أي انتهاك لحقوق الإنسان
