أيام قليلة تفصل تونس على موعد انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في 25 نوفمبر الجاري،هذه الانتخابا التي ستجري يوم 17 ديسمبر 2022 وفق قواعد جديدة ستطبق لأول مرة في تونس، وأهمها في نظام الاقتراع على الافراد.
يستوجب هذا النظام قواعد جديدة تنظم التغطية الاعلامية للحملات الانتخابية للمترشحين، الا أن القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لم يصدر بعد ولا تزال جل وسائل الإعلام تجهل كيفية تغطية الحملة ولم تنطلق بعد في استعداداتها التي تتطلب الوقت والجهد والتجهيزات.
هيئة الانتخابات حملت مسؤولية التأخير في نشر القرار إلي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مدعية أنها لم تقدم أي مشروع قرار. وقال نائب رئيس الايزي أنه في صورة عدم توصل هيئته إلى قرار مشترك مع الهايكا، فإنها ستمضي فيما وصفه بـ ”الاجراء المستحيل” وستقوم بضبط شروط التغطية الإعلامية.
في المقابل، وفي حوار للجريدة المدنية كشف هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، عن الغموض المتعلق بالقرار المشترك وشرح أسباب التعطيلات التي تواجه اصدار هذا القرار، وقدم لنا “حصريا” توجه الهايكا خلال الفترة القادمة.
حملكم نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولية تأخر إصدار القرار المشترك المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية فما هو ردكم؟
استغرب شديد الاستغرا تصريح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي حمل فيه مسؤولية عدم نشر القرار المشترك بخصوص تغطية وسائل الإعلام للانتخابات الي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، فهو لم يقدم الحقيقة كاملة.
فالهيئة عند إمضائها على القرار المشترك مع الايزي، خلال الاستفتاء، تبين من خلال النقاشات أن هناك اختلافات جوهرية بين تصورها وبين تصور الايزي حول التغطية الإعلامية.
وقد تمكنت الهايكا من فرض أن يضمن حق النفاذ إلى وسائل الإعلام إلى كل الافكار والآراء بما في ذلك من قاطع الاستفتاء َومن عارضه، وقررت أن تكون تُجرى مناظرات بين مختلف وجهات النظر يتم بثها في التلفزة العمومية وفرضت ذلك. إلا أن التلفزة “العمومية”، وأضع كلمة عمومية بين ظفرين، قامت مع الايزي بالمماطلة ولم يتم إجراء المناظرات.
فالاختلاف موجود وجوهري، والهايكا حريصة كل الحرص على تطبيق معايير التغطية الإعلامية ولديها كل الحلول للإشكاليات المطروحة، الا أن الايزي لا تتفاعل معها ايجابيا وقامت بخطوات انفرادية.
أين تكمن الاختلافات بين الهيئتين؟
اقتربنا اليوم من موعد الانتخابات التشريعية ولم يتم البدء في نقاشات حول القرار المشترك رغم أن رئيس الهايكا اتصل برئيس الايزي وحثه على ذلك، الا أنه ما راعنا الا وأن هيئة الانتخابات بدأت وبشكل منفرد في تصوير حصص التعبير المباشر بالتلفزة العمومية دون الرجوع إلى هيئة الاتصال السمعي والبصري، والحال أن حصص التعبير المباشر هي جزء أساسي من القرارات المشتركة بين الهيئتين ووجود الهايكا خلال تسجيل الحصص الزامي.
كما بدأت الايزي في تنظيم دورات تدريبية للإذاعات والتلفزات بخصوص تغطية الحملة الانتخابية.
واذكر أيضا ان رئيسة الحكومة نجلاء بودن لم تلتزم بتعهدها المتمثل في تعيين رئيسين مديرين عامين للإذاعة والتلفزة عبر آلية الرأي المطابق وتطبيق للقانون.
كيف تصرفت الهايكا ازاء هذا الوضع؟
راسلت الهايكا الايزي منذ أسبوع وطالبتها بالقرار المشترك الا أن الايزي إستقبت ذلك بالقيام بأمور شكلية لتضليل الرأي العام وايهامه أنها تقوم بتطبيق القانون في حين أنها خرقته.
نحن لسنا بصدد نقاش جدي يليق بهيئتين، فالايزي تسعي إلي إدارة العملية الانتخابية بشكل صوري منزوع من القيم الأساسية والحقيقية لشفافية الانتخابات وديمقراطيتها.
في هذه الحالة وعلى اعتبار أن الهيئة طالبت منذ البداية بالالتزام بالقانون وحث الايزي على ذلك فإنه يجب أن تكون في مستوى دورها وأن تصدر قرارا توجيهيا لوسائل الإعلام لإدارة عملية التغطية.
ويجب أن تشغل الهيئة المرصد للقيام بدوره للتصدي لخطابات العنف والكراهية والجهوية والعروشية وذلك في إطار الالتزام بالقانو.
والهيكا لا تتحمل مسؤولية السلوكيات التي تأتيها الايزي والتي تتنافي مع ابسط قواعد ومعايير الممارسة الديمقراطية.
ما هي الإشكاليات المطروحة عند تغطية الحملة الانتخابية لتشريعية 2022؟
هناك معايير عامة لكل انتخابات تتعلق بالنزاهة والشفافية والنفاذ إلى وسائل الإعلام يجب احترامها. وَهناك اشكاليات حقيقية على مستوى ما يحدث اليوم في تونس حيث أنه تم تغيير القانون الانتخابي والحفاظ على النصوص المتعلقة بتغطية الانتخابات والتي تتعلق بالانتخابات على القائمات في حين أن الانتخابات التشريعية الحالية تقوم على نظام الافراد.
فمثلا وبمقتضي النصَوص القانونية القائمة فإن التغطية بالنسبة للانتخابات الرئاسية تقوم على المساواة فهي تقوم على الفرد، في حين تقوم التغطية للانتخابات التشريعية على قواعد الإنصاف (القائمات المترشحة في اكثر عدد من الدوائر يتم تغطيتها أكثر من القائمات المترشحة في دوائر اقل).
وبالنسبة لهذه الانتخابات فهناك غموض بخصوص علاقة الاحزاب بدعم المترشح من عدمه خلال الحملة، وهل يحق لها المشاركة خلال المناظرات ومختلف الفضاءات الإعلامية أو لا.
ويبدو من خلال تصريحات أعضاء هيئة الانتخابات أنه لن يكون للأحزاب دور في الحملة، لذلك فإن المبدأ الذي سيطبق هو المساواة بين جميع المترشحين الذين يتجاوز عددهم الالف. وهنا اتساءل كيف ستكون حصص التعبير المباشر على هذه الشاكلة وكيف سيتقبلها المشاهد؟
للهايكا عدة مقترحات تهدف إلى التخفيف من وطأة هذا الكم الهائل من التسجيلات وهي مقترحات جاهزة وقابلة للتنفيذ، الا أن الايزي لم ترجع للهايكا وبدأت في التصوير كل شخص على حده.
كما هناك اشكال آخر يتمثل في أن كل مترشح سيمثل جهته وهي معطيات جديدة في حاجة إلي تحويرات جديدة ولكن لم يتم الانتباه إليها بشكل مقصود أو غير مقصود.
أمام هذه الأزمة بين الهيئتين هل ستلجأ الهايكا الي التشكي دوليا ضد الايزي؟
إن هروب الايزي إلي الأمام وعدم التشاور مع الهايكا معضلة حقيقية ستفاقم من هذه الأزمة.
نعم هناك اختلاف جوهري بين الهايكا والايزي وهناك تداول ونقاش في الفضاء العمومي أقل ما يقال عنه أنه مؤلم، ولكني اؤكد أن هذا النقاش وطني ويجب أن يبقى في إطار وطني سواء كان على مستوى وسائل الإعلام أو المجتمع المدني وأن مسألة توسيع النقاش وجعله في وسائل الإعلام الأجنبية، قد لا تكون لبعض الدول الداعمة لها أية علاقة بالديمقراطية، فنحن ضد ذلك.
نحن نعلم تماما أننا بصدد تمفصل تاريخي يستوجب منا الموقف الواضح والمبدئي دون الدخول في لغة خشبية أو أي تضليل للرأي العام على شاكلة ما تقوم به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
