تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ملف الدكاترة المعتصمين/ات في وزارة التعليم العالي منذ 29 جوان 2020 من اجل حقهن وحقهم في الشغل وتذكر الجمعية بان حق العمل كفلته كل المواثيق الدولية كما كفله دستور 2014 الذي اعترف في فصله 40 بأنه للمواطن والمواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وباجر عادل وبأن الدولة هي المسؤولة الاولى عن توفيره لمواطناتها ومواطنيها كأحد ابسط مقومات العيش الكريم.
و جاء في بيان للجمعية ان من يعتصمن ويعتصمون اليوم امام وزارة التعليم العالي هم نخبة البلاد ومستقبلها ومكانهم الحقيقي هو مواقع البحث العلمي والمخابر لا افتراش الاسفلت تحت شمس الصيف الحارقة وليس اذل من وطن نخبه تهان وتحتقر بهذا الشكل.
كما نددت الجمعية بالممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتصمات والمعتصمون وتطالب لذلك بحفظ سلامتهن/هم وتمكينهن/هم من ممارسة احتجاجهن/هم دون تضييق أيا كان نوعه بما في ذلك تمكينهن/هم من استقبال الزيارات التضامني.
هذا و تساند الجمعية تساند تحركهم السلمي المشروع وترفض التعامل الذي جوبه به اعتصامهن/هم من قبل الحكومة وتدعو هذه الأخيرة إلى فتح باب التفاوض بكل جدية والى إيجاد حلول عاجلة للمعتصمات والمعتصمين عبر انتدابهن/ هم في وظائف قارة وفق اختصاصاتهن/هم.
