حاتم بوكسرة
صحفي
بعد صدور مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، أكد محمد الشابي، الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، تم تسجيل عديد الاخلالات خاصة فيما يتعلق بمدنية الدولة والمس من بعض الحريات العامة مشيرا إلى وجود غموض في الجانب السياسي اضافة الى حصول رئيس الجمهورية على نصيب الأسد فيما يخص الصلاحيات المسندة له.
وذكر الشابي بالنهج الديمقراطي الذي يسلكه الاتحاد العام التونسي للشغل واحترامه للتنوع والآراء داخل هياكله فإن الهيئة الإدارية قررت التفويض لاعضائها حريّة التصويت بنعم أو لا في الاستفتاء على الدستور
