السيد رئيس الجمهورية: نحن لا نروّج أكاذيب..نعم حرية الإعلام مستهدفة

بتسوية الأوضاع في إطار الاحترام الكامل للقانون سواء بالنسبة إلى المؤسسة أو العاملين فيها لازالت في وضع ضبابي ولازال العاملون فيها للشهر الثالث على التوالي محرومين من أجورهم، هذا دون الحديث عن بقية المستحقات.

السيد رئيس الجمهورية، في عهدكم زادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين التونسيين تدهورا وسط تنصل تام للدولة من مسؤولياتها. فأبناء كاكتوس برود لازالوا ينتظرون إنصاف القضاء لهم ومنحهم مستحقاتهم بعدما وجدوا أنفسهم دون شغل. أحيطكم علما، سيد الرئيس أيضا أن العاملين في مؤسسة دار الصباح المصادرة يعانون كل شهر للحصول على أجورهم هذا إضافة إلى الوضع المتردي في مؤسسة سنيب لابراس العريقة وغيرها من المؤسسات الإعلامية. فعن أية ضمانات للكلمة الحرة يمكن أن نتحدث والبطون خاوية؟ عن أي حرية إعلام نتحدث والحقوق الاقتصادية والاجتماعية منتهكة؟

السيد رئيس الجمهورية، في عهدكم طال أمد أبواب الحوار الموصدة مع هياكل المهنة وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

السيد رئيس الجمهورية، وأخاطب فيكم أيضا صفة أستاذ القانون. منذ انتخابكم، علّقت وزملائي الأمل فيكم لتطبيق القانون والحرص على إنصاف الصحفيين خاصة العاملين في القطاع الخاص ونشر الاتفاقية الإطارية المشتركة في الرائد الرسمي، ولكن هذا لم يحدث. علّقنا الأمل خلال نقاشاتنا عليكم علّكم تمتثلون لقرار الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القاضي برفض قبول الطعن المقدم من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة والقاضي بتثبيت الحكم الابتدائي والاستئنافي وبالتالي النشر الفوري للنص الكامل للاتفاقية في الرائد الرسمي احتراما للأحكام القضائية وتكريسا لدولة القانون. ولكن خيّبتم آمالنا وللأسف، ولم يحدث ذلك ولازال بعض أرباب العمل يحاجّون الصحفيين بغياب نص قانوني ينظم المهنة وبالتالي أصبحوا يمنحون لأنفسهم أحقية أو مشروعية انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بمباركة “غير مباشرة” من قبلكم.

السيد رئيس الجمهورية، مرّة أخرى يؤسفني إعلامكم أو ربما تذكيركم بأن حرية الإعلام فعلا في خطر وحرية الإعلام مهددة. ففي عهدكم أيضا، أغلقت أبواب قرطاج والقصبة في وجه الصحفيين. فمنذ انتخابكم، لم تتسنى لنا كصحفيين فرصة سؤالكم في ندوة صحفية مباشرة منظمة من قبلكم. وفي عهدكم أيضا، صمتت رئاستا الجمهورية والحكومة ولم يحدث في أي دولة ديمقراطية أن لا نجد فيها من يتواصل مع الصحفيين يتحدث باسم مؤسسة سيادية.

السيد رئيس الجمهورية، في عهدكم تم التضييق على المعلومة ولم يصبح متاحا لنا كصحفيين استجواب الوزراء أو المسؤولين. لقد تم انتهاك حقنا وبالتالي حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة. السيد رئيس الجمهورية، لكم الحق في ممارسة الاتصال أو الدعاية كما شئتم وتشاؤون ولكن لنا الحق أيضا في ممارسة الصحافة ومن واجبكم توفير الضمانات الكافية لإرساء صحافة حرة.

السيد رئيس الجمهورية، في عهدكم يتم إقصاء كل صوت معارض لكم من التلفزة العمومية وباتت تعكس التوجه الواحد وتم بذلك تحطيم حلم جيل من الصحفيين ناضل من أجل إعلام عمومي ينير الرأي العام ويكون منبرا تعدديا لا اقصائيا يخدم مصلحة الجمهور ولا مصلحة “صاحب السلطة”، وعدنا إلى مرحلة ما قبل الثورة.

السيد رئيس الجمهورية، يهمني التأكيد أن الصحافة التونسية لم تكن في زمن وردي في الحكومات السابقة بل على العكس خضنا معارك متعددة لعل بداياتها كانت في فترة الترويكا عندما خاض صحفيو دار الصباح معركة “تحرير الإعلام” عبر سلسلة من التحركات الاحتجاجية المتنوعة والتي وصلت إلى إضراب جوع لمجموعة من الصحفيين والصحفيات رفضا لتعيين شخص محسوب على حركة النهضة على رأس المؤسسة، وكنت ممن خاضوا إضراب الجوع. ولذلك يؤسفني ومجموعة من زملائي حال الصحافة اليوم رغم وعينا التام بأنها غير مثالية وأنه توجد عديد الخروقات ولكن النهوض بالقطاع وتقديم مضمون إعلامي ذو جودة لا يكون عبر تكميم الأفواه وحجب المعلومة وترهيب الصحفيين وهرسلتهم عبر تشريعات وضعت للغرض وعبر تحويل فرقة القرجاني إلى فرقة “مختصة” في بحث الصحفيين.

السيد رئيس الجمهورية، إن حرية الصحافة والتعبير ليست مجرد شعارات أو خطابات رسمية وإنما فعل وممارسة. لقد باتت الصحافة التونسية تحتضر وأنا كصحفية تونسية امتهنت الصحافة خيارا ومارستها في بلدي تونس قرارا، أقرّ أني لست بصدد الترويج لأكاذيب وأراجيف عن المخاطر التي تواجهها الصحافة التونسية بل رويت إليكم بعض الوقائع التي ربما لم تنتبهوا للبعض منها أو تغافلتم عنها ولكن واقع الصحافة في تونس أصبح لا يطاق وحرية الصحافة غير مضمونة ومهددة. فماذا أنتم فاعلون والصحفيون التونسيون يعانون؟