لم تكن سنة 2021 مختلفة كثيرا عن سابقتها، حيث بقيت مؤشرات العنف فيتونس بمختلف أصنافه محافظة على درجاتها الملُفتة والتي تُنذر بتفاقم الخطر واستفحال الظاهرة وتحولها إلى ممارسة يومية. مثلما كانت سنة 2020 منهكة بالوباء العالمي، فإنها أيضا كانت سنة العنف المعُمّم والممارسات العنيفة التي لم تقتصر على فئة اجتماعية معينة سواء من جانب الضحايا أو الممارسين للعنف. فمن العنف الأسري ( العنف ضد الأزواج والأطفال ) إلى عنف مُعمّم ومُتداول في الفضاء العام يكشف عن نفسه ( عنف مادي) إلى عنف مستتر (عنف رمزي) يتخفى وراء اللغة وأنماط التواصل.
وأشار التقرير السنوي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول العنف لسنة 2021 إلى ان الفضاء العائلي، يحتل بعد الشارع (38.5 بالمائة) ، صدارة الفضاءات التي يستشري فيها العنف وذلك بنسبة 27.7 بالمائة خلال شهر فيفري 2022.
وتحتل المؤسسات المدرسية النسبة الثالثة من حيث انتشار العنف خلال الشهر ذاته وذلك بنسبة 16.9 بالمائة يليها الفضاء الافتراضي ومؤسسات الانتاج الاقتصادي والفضاءات الصحية بنسبة تقدر ب 4.6 بالمائة ثم وسائل النقل العمومي والمقرات الادارية بنسبة 1.5 بالمائة لكل منهما.
ويحتل جنس الذكور المرتبة الأولى من حيث ممارسة العنف وذلك بنسبة 67.2 بالمائة ، مقابل 18.8 بالمائة المرأة.
ويعدّ العنف الأسري من أكثر أنواع العنف انتشارا وغالبا ما تكون ضحيته المرأة والأطفال أو أحدهما، الذي قد يصل الى حد ارتكاب الجرائم، وفق التقرير الذي أشار إلى أن نسبة العنف الاجرامي بلغت في شهر فيفري 2022 ، 70.8 بالمائة حيث يليه مباشرة العنف المؤسساتي بنسبة 23.1 بالمائة.
وبخصوص انتشار العنف خلال سنة 2021 ، ذكر التقرير أنّ شهر جانفي 2021 يعد من أكثر الأشهر الذي سجل أحداث عنف (132 حالة) في تونس الكبرى يعني 34% من مجمل الحالات المسجلة في كامل الجمهورية، بينما يتراجع الرقم في أواخر سنة 2021 الى 25 حالة فقط .
و تم تسجيل أدنى حالات العنف في أشهر ماي وفيفري 2021 حيث لم تتجاوز 100 حالة في كامل الولايات، وكانت ولايات تونس الكبرى مسرحا لأكبر نسبة عنف مسجلة.
