حوارات

العنف تصاعد بشكل مخيف ضد الناشطات المدنيات في الفضاء الافتراضي

سارة المديني محللة السياسات العامة في جمعية أصوات نساء لـ"الجريدة المدنية":

مفيدة التواتي
صحفية

يشكل الفضاء الافتراضي فضاء عموميا ويوفر ميدانا وفضاء للخوض في كل القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحياتية اليومية، فقد وفرت الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضاء اجتماعيا جديدا، أصبح بمثابة الوسيط في العلاقات الاجتماعية المتبادلة، وخاصة مرآة عاكسة للمجتمع بكل ما فيها من مظاهر سلوكية وظواهر اجتماعية. وفي إطار هذا الفضاء، ظهر العنف السيبراني بأشكاله المتعدّدة والمتنوّعة فعكس ما في المجتمع من ظواهر.

فالنقاشات والحوارات والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد وبين أفراد المجتمعات الأخرى تدار ضمن الفضاء الافتراضي، تأسيسا لمواطنة عالمية وبناء لرؤى مشتركة حول قضايا دولية وإقليمية ووطنية مشتركة. وفي هذا الفضاء العمومي الافتراضي، أصبحت تُدار الحملات الانتخابية والتوعوية والتحسيسية، وتتم المداولات التي تخص الشأن العام، وتعبر عن اتجاهات الرأي الموجودة على أرض الواقع.

وفي إطار نشاطها في الدفاع عن قضايا المرأة وسيما مكافحة العنف ضدها ومساعدتها على إيصال صوتها، قامت جمعية أصوات نساء برصد ظاهرة العنف في هذا الفضاء ضد النساء وخاصة الناشطات المدنيات، وذلك من خلال دراسة سلطت فيها الضوء على العنف الرقمي الافتراضي المسلط على الناشطات في المجال العام، كما أصدرت دليلا تطبيقيا وضعته على ذمة الناشطات لمساعدتهن على المحافظة على صحتهن النفسية في وسائل التواصل الافتراضي.

 وكان للجريدة المدنية هذا الحوار مع محللة السياسات العامة للجميعة سارة المديني.

لو تقدمين لنا الدراسة التي أصدرتموها حول العنف الرقمي ضد الناشطات المدنيات؟

تتنزل هذه الدراسة التي تندرج ضمن أحد مشاريع الجمعية والذي يحمل عنوان: “الدفاع عن الفضاء المدني في تونس”، والذي يهدف إلى الدفاع عن حق المواطنون والمواطنات وكل الجماعات في لتنظم وأن ويمارسوا نشاطهم في فضاء مدني وحر وآمن ويحترم الحقوق ويخلق نوعا من التناغم والائتلاف بين الفاعلين والفاعلات الملتزمين والملتزمات بقضايا مصيرية تخص الشأن العام، بما يتيح تفاعلا بناءً مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على المستوى المحلي والوطني والدولي.

 ويهدف تقرير البحث إلى دراسة العنف الموجه عبر الفضاء الافتراضي للناشطات النسويات في الفضاء العام اللواتي تعرضن لأشكال متنوعة لهذا العنف على خلفية مواقفهن ونشاطاتهن. 

فدراسة هذا الموضوع يتيح فهم ظاهرة اجتماعية ما زالت لم تحض بعد بالكثير من البحوث والتعرف على أسبابها بدقة، وعلى أشكال هذا النوع من العنف، وذلك من أجل العمل على ضمان فضاء مدني تمارس فيه حرية التعبير والنشاط وتحترم فيه الحقوق المدنية والسياسية، ويوفر درجة عالية من الأمان وينتفي خلاله انتهاك الحرمة المعنوية والجسدية لكل الناس بما في ذلك النشاطات والنشطاء والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

تناولت الدراسة الفترة الممتدة من 25 جويلية 2021 الي 25 جويلية 2022، وخاصة المنشورات والتدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل نساء قدمن آرائهن حول قضية سياسية او اجتماعية او اقتصادية ما، والناشطات المعنيات هن بالمعني الواسع على غرار الصحفيات والمحاميات والاكاديميات.

أردنا دراسة التعاليق حول تدوينات الناشطات وكانت النتائج صادمة حيث لاحظنا أن منسوب العنف الرقمي مرتفع، فعلى سبيل المثال في صفحة أصوات نساء بالفايسبوك في فترة بين جويلية وأوت 2021 تم رصد على 51 منشورا  1400 كلمة منها 1000 كلمة نابية اي 70  بالمائة من التعليقات تحتوي على الفاظ عنيفة وشتم وسب.

في نفس الفترة تم رصد 15 اعتداء رقميا ضد صحفيات وصلت الي تهديدات بالقتل.

كما لاحظنا أنه عندما تخرج النساء وتعبرن عن آرائهن ضد السلطة، تشن هذه الهجمات ضدهن  بشكل كبير، وهو ما يعكس  الصورة النمطية التحقيرية ضد المرأة في مجتمعنا.

فالعبارات التي تستنقص من القدرات الفكرية للنسويات الناشطات ومن قدرتهن على تحليل الوضع والموقف السياسي تحتل مكانا مهما في سياق التعاليق التي استهدفت بالأساس فيديوهات حملة جمعية أصوات نساء حول الدستور والفيديوهات التي تتضمن استضافات للنسويات.

فنجد عبارات من نوع: من أنت؟” شكون أنت أو هاذي، أو نوع خوذ ” العلم من روس الفكارن”، أو “هاذي ما فاهمة شيء وتفتي” أو غيرها من العبارات التي تحاول ضرب صدقية المتحدث والنيل منها واستصغارها وتقع هذه العبارات في صنف العبارات التي تستهدف الحط من القيمة الاعتبارية ومن المكانة الاجتماعية هذا بالإضافة إلى العبارات التي تستهدف الحرمة المعنوية والجسدية والتي تمثل عنفا معنويا ونفسيا له آثار متعدّدة على الضحايا.

ما هي تداعيات العنف على الصحة النفسية للناشطات وعلى معنوياتهن خاصة فيما يتعلق باستمرارهن في الدفاع عن آرائهن؟

تعددت الدوافع وتنوعت ردود الفعل والآثار، فدوافع العنف السيبراني الموجه للنسويات والناشطات في المجتمع المدني والصحفيات متعددة ومختلفة ولكنّها تجتمع في نقطة جوهرية، وهي استهداف حرية التعبير عن الرأي أو الاختلاف مما يمثل انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية مما يجعل منها عنفا سيبرينيا رقميا ذو طبيعة سياسية. إضافة لكونه عنف مبني على النوع الاجتماعي الذي يتغذى من العنف الرمزي الناجم عن الهيمنة الذكورية، فهو عنف قد ترسّب عبر الأجيال وكرّس عن طريق الفكر الأبوي الذكوري.

ولقد تباينت درجة الأثر من مستجوبة إلى أخرى، وتراوحت بين الأثر النفسي الخفيف وإلى الأثر النفسي العميق. ويعود هذا التباين إلى طبيعة العنف الممارس، فمن مورس عليها الشتم والسب تجاهلته بطريقة من الطرق.

أما من وصلها تهديد فقد أربك التهديد حياتها الخاصة وأدخلها في دوّامة من القلق النفسي كما أن من تم حشر اسمها في قضية خطيرة وحوصرت بجميع صنوف العنف الرقمي والاجتماعي، فإنها قد عاشت فترة ضغط قوية لم تستطع الخروج منها بسهولة ولم تصل بعد إلى نوع من التعافي الذي يعيد لها توازنها.

وهو ما يفسر تأثرها وبكاءها وهي تروي لنا ما حصل معها وكيف أن عائلتها ضغطت من أجل أن تغادر مهنتها وتعود إلى البيت. فالعنف السيبراني لا يمس الضحية فحسب، بل يتجاوزها ليصل لعائلتها سواء بشكل غير مباشر عندما يتم المساس بسمعة العائلة، أو بشكل مباشر عندما يكون هناك تهديد موجه للأبناء أو تهديد موجه للزوج انتقاما من زوجته كما حدث مع الصحفية أميرة محمد ذلك أن رسالة التهديد لم تصل لها فحسب بل أرسلت إلى زوجها أيضا، بهدف خلق شرخ عائلي وبهدف محاصرتها في حياتها الخاصة. وفي هذا دلالة على العقلية الذكورية التي تقف وراء ممارسة العنف.

وفي هذا الإطار أعدت الجمعية دليلا تطبيقيا حول سبل المحافظة على الصحة النفسية للنساء في الفضاء المدني في تونس.

ما هي مخاطر العنف السيبيري على إدارة الحوار والنقاش السلمي في تونس؟

ان ما يميز العنف السيبرني الذي لا يختلف عن غيره من أنواع العنف إجمالا، هو الغموض الذي يتسم به النوع الثاني من العنف، إذ بإمكان الأشخاص على شبكة الانترنت أن يتقمصوا هويات متعددة ومختلفة ويختفون وراء أسماء مستعارة من أجل ضمان الإفلات من العقاب ومن أجل مضايقة الآخرين والاعتداء عليهم وممارسة كافة أشكال العنف السيبرني الرائجة فيصعب التعرف على الجناة ويصعب تتبعهم قضائيا.

ونحن نتساءل من يقف وراء هذا العنف الرقمي خاصة أنه في أغلب الأحيان تكون الحسابات وهمية وهي تعمل ضمن مجموعات كاملة تختفي وراء هذه الحسابات، فهل تقف وراءها أطراف سياسية سيما وأن هذه الهجمات تحدث خلال محطات سياسية كبري تشهدها البلاد؟

ولئن أتاحت شبكات التواصل الاجتماعي فرصا متساوية لمستخدميها في الحوار والمشاركة وإنتاج المضامين وتنظيم الحملات الدعائية اتاحت أيضا تنظيم “الحروب الالكترونية”. وقد تميزت فترة ما قبل الاستفتاء مثلها مثل كل الفترات التي تسبق الانتخابات حملات دعائية تتضمن مختلف المواقف سواء الداعمة أو الرافضة للاستفتاء أو للدستور وتجنّد الجميع للتعبير عن رأيه. 

ولئن كانت حملات الدعاية المضادة والداعية لمقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة واضحة ومعلومة تماما كما كانت حملات المساندين المعلومين والذي صرحوا بمساندتهم لدى “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، فإننا لاحظنا تجنّد جيش إلكتروني مساند للرئيس ولمساره في غالبيته يحمل هويات غير معروفة. وهو هذا الجيش الذي يمارس وابل من الفلامينغ أو من إمطار المختلفين مع مسار 25 جويلية بوابل من التعاليق السلبية التي يمارس من خلاله العنف اللفظي والسحل الالكتروني والشتم والعنف السياسي الذي يستهدف المس من الحرمة المعنوية ومن الكرامة ومن القيمة والمكانة الاجتماعية للخصوم.

إن ما يحرّك هذه الموجات العنيفة الموجهة ضد الناشطات في الحقل المدني هو حالة الاستقطاب والتوجّه للتعبئة في ظل واقع سياسي منقسم بفعل الخطاب الشعبوي الانفعالي الذي حوّل “الشعب /الجمهور” إلى فاعل سياسي جماعي يمارس ديكتاتورية الجمهرة التي لا تحتكم للعقل.

هل المنظومة التشريعية تساعد الضحايا على تتبع الجناة؟

تؤكد هذه الدراسة تعرّض النسويات والمدافعات على الحقوق الإنسانية للنساء، وكذلك، الصحفيات إلى أنواع من العنف السيبرني الذي لا يستهدفهن فقط لكونهن كنساء بل كناشطات في الحقل المدني والعام. ويندرج هذا النوع من العنف في إطار خطاب الكراهية والتهديد والمنع من التعبير عن الرأي. وهو خطاب تحريضي خطير لا يروّج فقط للعنف بل يمهد للجريمة المنظمة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وتبرز مؤشرات هذه الجريمة المنظمة من خلال تجند صفحات وجيش الكرتوني لمحاصرة الناشطات والصحفيات في محاولة لتلجيم أصواتهن وبث الخوف والرعب في صفوفهن. 

 ومن خلال المقابلات التي تم إجراؤها خلال الدراسة، تبين  توجه ضعيف للناشطات وللصحفيات نحو إيداع قضايا جزائية لملاحقة الجناة، وذلك بحكم أن الأحكام القانونية غير واضحة والتي يمكن أن لا تنصفهن أو يمكن أن تتجه للحد من حرية التعبير والنشر أو بسبب الخوف من مزيد الإصرار بسمعتهن، وخاصة بسبب صعوبة التعرف على الجناة، سواء لأنهم مختفون وراء هويات مستعارة أو بسبب إدارة الصفحات الفايسبوكية من خارج البلاد أو بسبب الخوف من انتقام هؤلاء المجهولين الممارسين للعنف بما يفسح لهم المجال إلى مزيد من السحل الالكتروني أو التشويه. 

كما أن التسامح مع العنف المسلط على النساء، بشكل عام، والعنف السيبرني، بشكل خاص، قد فسح المجال لممارسته ولارتفاع منسوبه وتعتبر البيئة السياسية ومناخها العام أحد الأسباب الأساسية في استباحة الحرمات المعنوية والجسدية للنساء.

ويعد الافلات من العقاب أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع منسوب العنف. فالعنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل عام مطبع معه رغم صدور القانون عدد 58-2017 كما أن العنف السيبرني ما زال غير معترف به كجريمة قائمة الذات وما زال يحظى بتسامح كبير معه. 

كما أنه لا يوجد توجه لدى الدولة بإفراد العنف السيبرني في قانون خاص، بل أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني ” 2025-2020 التي تم وضعها في تونس لم تتعرّض للعنف السيبرني واقتصرت أهدافها على الآتي: قيادة الفضاء السيبرني الوطني وإدارته من خلال تحديد الأطراف المكلفة بتعزيز العمل المشترك بين كل المتدخلين في المجال التنسيق من بينها التوقي من التهديدات السيبرنية والصمود من خلال تعزيز القدرات الوطنية ودعم التوعية وحماية البنى التحتية المعلوماتية الحيوية ودعم الثقة الرقمية من خلال وضع الآليات والإجراءات الضرورية للغرض و تحقيق الريادة في المجال الرقمي من خلال تطوير بيئة رقمية آمنة وتحقيق الأسبقية إقليميا ودوليا للدولة.

 وقامت جمعية أصوات نساء بتخصيص رقم هاتفي مخصص للإرشاد القانوني والنفسي للناشطات والناشطين في المجتمع المدني ضحايا العنف السيبرني أو الرقمي، نظرا لتفشيه ولاستفحاله وارتفاع منسوبه. ويتلقى هذا الرقم الشهادات ويوثقها ويتقدم بشكاوى جزائية عند الطلب وبعد موافقة الضحايا. 

ماهي مقترحات وتوصيات الجمعية من أجل مكافحة العنف الافتراضي على أساس النوع الاجتماعي؟

بعد العنف السيبرني أو الرقمي ظاهرة اجتماعية جديدة ظهرت وتطوّر مع تطور تكنولوجيات الاتصال والمعلومات التي توسع استعمالها. وتمثل شبكات الاتصال الاجتماعي مجالا حيويا لانتشار. العنف السيبرني وخاصة منه المبني على النوع الاجتماعي وهو عنف متنوع الأشكال والمظاهر وآثاره لا تختلف عن العنف الذي يجري في الواقع. ومن بين المخاطر أن العنف السيبرني يمكن أن يكون سببا مباشرا لعنف واقعي تعيشه النساء أو النسوبات أو النشيطات في الحقل المدني أو الصحفيات، ويتميز العنف السيبرني الموجه للنسويات بكونه عنفا سياسيا متعدد الأبعاد والمظاهر وتتداخل فيه أشكال من العنف النفسي والمعنوي واللفظي الذي يمكن أن يصل للتهديد المباشر والمبطن. 

وبالنظر إلى هذا النمط من العنف الذي يرتفع خاصة في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وينتعش في المناخات الشعبوية الانفعالية فإن تضافر جهود الجمعيات النسوية والحقوقية في القضاء على هذا النوع من العنف وإبرازه كشكل من بين الأشكال الأخرى المعروفة للعنف مسألة ذات أولوية. 

وتوصي أصوات نساء بتنظیم حملات توعوية وتحسيسية بمخاطر العنف السييرني والتعريف بمظاهرة وأشكاله وآثاره. ويمكن أن تكون هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي نفسها التي تحتضن بؤر تنتج العنف السيبرني وأشخاص يمارسونه فرادى أو جماعات. ونوصي بنشر ثقافة اللاعنف والتربية على حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية والتربوية من خلال تنظيم دورات تدريبية خاصة للطلبة والتلاميذ.

كما نعمل على إصدار قانون خاص بالعنف السيبرني المبني على النوع الاجتماعي وإدراج تعريف العنف السيبرني ضمن القانون عدد 58 -217، وذلك من أجل خلق أرضية مواتية من خلال الضغط واستعمال كافة الأشكال النضالية المتاحة للجمعية وتوسيعها ذلك في إطار الديناميكية النسوي.

ونعمل على تركيز وحدة رصد أو مرصد للعنف السيبرني الموجه ضد النسويات والنشيطات والصحفيات وعموم النساء وإصدار تقارير دورية بغاية المناصرة ولغاية الضغط من أجل إصدار قانون يحمي النساء من العنف السيبرني.

وإننا نناضل من أجل إدماج الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل عام ضمن المناهج التربوية، والتفكير في آليات مساءلة مرتبطة بالسياسات العمومية وبالاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية.

ونسعى إلى تركيز مركز استماع وتوجيه متخصص في العنف السيبرني يقدم خدمات للضحايا ويتوجه للقضاء من أجل تجريم هذا النمط من العنف وإنصاف الضحايا.

ونقترح مجموعة من العقوبات البديلة خاصة للقاصرين وللشباب حتى لا يستعمل تجريم العنف  السبيرنى كوسيلة لانتهاك حرية التعبير من قبل أي نظام سياسي. كما نسعى إلى دعم التعاون الدولي من خلال إرساء مقاربة متوازنة.

Skip to content