حذّر المجلس الأعلى للقضاء في بيان من ما سمّاه “بالتشويه غير المسبوق في سياق حملات التهجم التي تطال أعضاءه، وخاصة منهم المحاميان عبد الكريم راجح ومفيدة مطيمط” موضحا أن المحاميين المذكوريْن تطوعا للدفاع عن قرارات المجلس ومصالحه أمام مختلف المحاكم باعتبارهما عضويْن في لجنة النزاعات ومكلفيْن بتمثيله في الرد على القضايا المرفوعة ضده، وذلك منذ تركيزه في 2017.
واشار المجلس إلى أن اللجنة المعنية في رئاسة الحكومة رفضت اعتماد نتائج استشارة قانونية لانتداب محام يباشر نيابة المجلس الاعلى للقضاء، واعتبرت طلب العروض غير مثمر.
وأكد على أن كلا من الاستاذ راجح والاستاذة مطيمط قد توليا نيابة المجلس تطوعا ودون مقابل في ملف قضية البشير العكرمي، ولم يكونا “أبدا” نائبين عنه، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.
ودعا المجلس الاعلى للقضاء “الجميع،” الى تلقي الاخبار والمعلومة باحتراز درءا للمغالطات، مشددا على ان المجلس يظل المصدر الوحيد المعتمد لصحة المعلومات.
وكانت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالنظر في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، أصدرت بتاريخ 20 جانفي 2022، حكما ابتدائيا في القضية المتعلقة بإيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل، يقضي :ب”قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء”.
