أعربت جمعية المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا عن قلقها إزاء الصعوبات التي تواجهها على أرض الواقع فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية في تونس المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر.
حيث و قبل عشرة أيام من موعد الاقتراع، واجهت العديد من المؤاسلين العديد من حالات رفض إجراء المقابلات من قبل المرشحين بحجة أن قانون الانتخابات يمنعهم من الظهور علنا في الصحافة الأجنبية باسم مبدأ “تكافؤ الفرص” وافتراض و”المحسوبية”،و في ظل هذا الوضع، هم ممنوعون من القيام بعملهم.
و دعت الجمعية في بيان صادر عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تقديم تفسير واضح للقاعدة التي ظهرت في “دليل قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2022” الذي نشرته الهيئة في 28 نوفمبر 2022 والذي ينص على أنه “يحجر على المترشحين للانتخابات التشريعية داخل الوطن استعمال وسائل الاعلام الأجنبية”.
و تتكون جمعية المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا من حوالي خمسين عضوًا من عشرين دولة يعملون مع ما يقرب من مائة وسيلة إعلام وطنية ودولية ويرغبون في التذكير بأهمية حرية الصحافة وكذلك الحق في الحصول على المعلومة ، في تونس وفي العالم.
