أصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بيانا قال فيه انه يتابع بانشغال كبير ظاهرة ما يُسمّى ب”السياحة الإسلامية” أو “السياحة الحلال” المُتمثّلة في تنظيم دورات دعويّة داخل بعض النزل في جهات مختلفة من البلاد، يبثّ خلالها مُتشدّدون دينيّون خطاب العنف والتكفير.
واعتبر المرصد ان هذه الظاهرة تبعث عن القلق إزاء تزامن عودة الخطب الدعوية مع استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان ومحاولات إعادة الروح إلى الكيان الإخواني المتطرف في تونس
و أضاف البيان ان المرصد يتابع ببالغ الاهتمام المسار السياسي الجديد والاجراءات الرئاسية التي تهدف إلى وضع حدّ نهائي للفساد الذي نخر الدولة طيلة السنوات الأخيرة.
كما أكّد المرصد أن السبب الأساسي للوضع الكارثي الذي وصلت إليه البلاد يكمُن في هيمنة الإسلام السياسي المُتطرّف على مؤسسات الدولة وعلى كافة المجالات.
وجدّد نداءه بإيلاء الأهميّة القصوى للقضاء على كافة مظاهر المتاجرة بالدين واستعمال الإسلام والقرآن في غير محلّهما لأغراض سياسية تهدف، طبق أجندات خارجية معروفة، إلى تقويض أسس الدولة الحديثة، بواسطة الأجهزة الموازية السرّية، والتي تُشجّع على بثّ الفكر التكفيري العنيف المُعادي للسلم ووحدة الوطن والتقدّم.
وذكّر بوجوب الإسراع بغلق كافة المواقع التي يجد فيها الإرهابيّون مرتعا لبثّ سمومهم بدءا بالنّزُل التي تُنظّم حلقات دعوية باسم “السياحة الإسلامية”، وبغلق المنابر العديدة الداعية لهذا التوجّه باسم الإسلام، على غرار الأحزاب التي لا تُؤمن بمبادئ الجمهورية وتستعمل الدستور والقانون لصالحها، وبغلق مقرّي “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الإرهابي في تونس وفي صفاقس، ومئات المدارس ورياض الأطفال التي تحمل عبثًا اسم القرآن والتي تبثّ في الواقع الرهبة وروح العنف في نفوس الأطفال.
كما دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلى التصدّي لتدخّلات بعض الجهات الأجنبية الساعية إلى عودة الإسلام السياسي إلى السلطة في تونس، خدمة لمصالحها ولضمان مواصلة نفوذها في المنطقة.
