استنكر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان له ما اعتبره تجاوزا للقانون باسم الايديولوجيا من قبل بلدية الكرم بعدما نشرت على صفحتها الرسمية خلال السبوع الماضي، قائمة الوثائق المطلوبة لإبرام عقود الزواج تضمن شهادة في اعتناق الإسلام من قبل الرجل غير المسلم لتمكينه من إبرام عقد زواجه مع تونسية مسلمة.
ودعت المنظمة رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والعدل إلى العمل فورا على إلغاء بلاغ بلدية الكرم غير القانوني وغير الدستوري، مع مطالبتها بالالتزام بالقوانين المدنية للدولة.
هذا و قد تمّ في سنة 2017 إلغاء المناشير الصادرة في سنة 1973 التي كانت تقيّد زواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم بشرط استظهاره بشهادة في اعتناق الإسلام، وذلك عقب قرار اتخذه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
