يجتمع عدد من خبراء القانون الدستوي والقضاة السابقين والمحامين مع أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل لتحليل ودراسة مشروع الدستور المعروض من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاستفتاء العام يوم 25 جويلية المقبل، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري.
وقال سامي الطاهري في تصريح اعلامي يوم الجمعة 1 جويلية 2022، أن المكتب التنفيذي للاتحاد يجتمع اليوم مع ثلة من الخبراء في القانون الدستوري والقضاء من أجل بلورة الأفكار حول مشروع الدستور المعروض من رئاسة الجمهورية، معلنا، أن هيئة ادارية وطنية ستجتمع غدا السبت لإعلان موقفها إزاء المشروع الذي نشر أمس بالرائد الرسمي.
وأكد أن المنظمة ليس لها أي موقف مسبق قبل انعقاد اجتماع الهيئة الادارية المرتقب بعد ساعات من نشر مشروع الدستور الذي يتضمن 142 فصلا ستعرض على الاستفتاء الشعبي العام.
وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أقرت التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء، وذلك عقب آخر اجتماع عقدته منذ يوم الاثنين الماضي.
