اجتمعت يوم الثلاثاء 2 فيفري الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، وتمّ تدارس الوضع العام خاصّة الأزمة السياسية المستفحلة بعد التحوير الوزاري ومتابعة تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
و سجّل اتحاد الشغل في بيان له استمرار الأزمة السياسية واستفحالها وبلوغها حدّا أصبح يهدّد كيان الدولة وأمن البلاد ومصيرها، وهي أزمة سياسية حادّة أفقدت تونس مصداقيتها الخارجية واعتبر أنّها ستزيد في حجم الأزمة الصحية الكاسحة وفي تردّي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وفي الإضرار بواقع المؤسّسات الاقتصادية في جميع المجالات.
وأشار اتحاد الشغل أنّ التحوير الوزاري الذي قام به هشام المشيشي تعلّقت به شوائب كثيرة وخضع لضغوط اللوبيات وتميّز بسياسة المرور بقوّة في خطوة أحادية دون الأخذ بعين الاعتبار احترازات العديد من الجهات حول الإجراءات وتجاه بعض الأسماء التي تحوم حولها شُبهات ودون اعتبار الظرف الذي تمرّ به البلاد وفي تجاهل تامّ للفراغ الخطير الذي تعمّدت الأطراف الأغلبية في مجلس نوّاب الشعب منذ الدورة النيابية السابقة الإبقاء عليه بمنع إرساء المؤسّسات الدستورية وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية المخوّلة بحسم الخلافات الدستورية والقانونية، وهو خلاف ألقى بضلاله على الشأن العام وأدّى إلى شلل تامّ لا يمكن حسمه إلاّ بالاحتكام إلى الدستور للخروج من الورطة السياسية والمأزق الدستوري حتّى تتفرّغ أجهزة الدولة للعمل والبناء بعد حالة العطب والعطالة التي أصابتها.
وأدان اتحاد الشغل بشدّة موجة العنف ومنها ما تمارسه كتلة “ائتلاف الإرهاب ” التي استغلّت صفتها النيابيّة لتجعل من المجلس منبرًا لترويج خطاب الحقد والكراهية والتكفير والمسّ من أركان الدولة التونسيّة، كما عبّر الاتحاد عن استنكاره لعجز رئاسة المجلس عن اتّخاذ موقفٍ حازم تُجاه هذه الفئة من النوّاب ووقف هذا التيار الخطير، وفق نصّ البيان، واستنكر أيضا عمل بعض الأطراف على إفشال مبادرة الاتحاد لإنقاذ البلاد التي تبنّاها رئيس الجمهورية وسعيهم إلى إفراغها من مضمونها الذي تأكّدت إلحاحيّته بعد الأزمة الأخيرة وحمّل الجميع مسؤوليّاتهم في الحيلولة دون إيجاد حلول لهذه الأزمة مؤكّدا في المقابل على أنّ الاتحاد سيواصل القيام بدوره الوطني في الذّوْد عن وحدة الدولة ومؤسّساتها وحماية مصالح وحقوق جميع فئات الشعب التونسي.
كما أدان اتحاد الشغل استهداف الحرّيات عبر قمع الاحتجاجات واستعراض القوّة والتضييق على الإعلاميين والإعتداء على حرية الصحافة وضرب استقلاليتها (وآخرها الاعتداء على مصور التلفزة الوطنية من قبل نائب من النهضة) ومحاولة احتكار الفضاء العمومي والفضاءات الافتراضية ومنع التظاهر والتعبير عن الرأي لتكميم الأفواه وتشويه الرأي المخالف بدعوى فرض استتباب الأمن وحماية الشرعية، معبّرا عن رفضه لإقحام أجهزة الأمن في الصراع السياسي ومواجهة الشباب والتصادم مع المواطنين ومصادرة الحقوق والحرّيات وطالب بالنأي بجهاز الأمن عن التوظيف الحزبي والتركيز على تكريس ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخله بوصفه جهازا في خدمة المواطن والوطن، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين من الأطفال والتلاميذ والطلبة والمدوّنين ودعا إلى إسقاط الأحكام القاسية التي سلّطت عليهم ولم يفُت الإتّحاد التأكيد على أنّ النقابيات والنقابيين سيكونون في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحرّيات والحقوق والتجنّد لفرض حقّ التظاهر والاحتجاج والتعبير عبر كل الوسائل والأشكال السلمية.
وطالب اتحاد الشغل الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها والإسراع بخطّة استعجالية لوقف الاستهتار بحياة أبناء تونس وبناتها ودعا الحكومة إلى عدم الدخول في أيّ اتفاقات شراكة دولية في ظلّ الجائحة ودون مشاركة من الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني محذّرا من استخدام إصدار السندات لتكون مدخلا للتنازلات الموجعة وأخطرها التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما جدّد رفضه للتفويت في المؤسّسات العمومية معبرا عن تمسّكه بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقّة لدى الدولة وتوفير كلّ شروط النجاعة والمنافسة والريادة.
كما طالب الحكومة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع عديد من القطاعات مشدّدا على وجوب التفاعل الجدّي والمسؤول خلال الجلسة المرتقبة في اللجنة المشتركة لفضّ كلّ الإشكاليات العالقة، ودعا إلى الشروع في مفاوضات اجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي في الوظيفة العمومية طبقا لإتّفاق فيفري 2019 وفي القطاع العام تنفيذا للاتفاق الممضى في 22 أكتوبر 2018 وكذلك في القطاع الخاص طبقا للاتفاق الممضى يوم 19 سبتمبر 2018 وذلك لمجابهة تردّي الأوضاع المادّية للأجراء في كلّ القطاعات وتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة الإرتفاع المهول للأسعار وعدم قدرة الدولة على التحكّم في مسالك التوزيع وإثقالها كاهل المواطن بالأعباء الجبائية، على أن تكون هذه المفاوضات مرفوقة بإجراءات اجتماعية واقتصادية تخفّف الأعباء على التونسيات والتونسيين سواء ما تعلّق منها بالأسعار أو بالجباية أو المرفق العمومي أو بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحّة ونقل. كما طالب الحكومة بالتعجيل بدعم الإجراءات الاجتماعية المتخذة لصالح عمّال السياحة وتعميمها على سائر عمّال القطاعات المتضرّرة من الجائحة.
كما جدّد الاتحاد المطالبة بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية وعن كلّ الاغتيالات التي طالت الأمنيين والعسكريين وعمّن دبّروها وموّلوها ونفّذوها، كما ترحّم على أرواح شهداء الثورة وطالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع اعتصام عائلاتهم وشدّد على وجوب الإسراع بإصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها وإنهاء المعاناة النفسية والمادية لعائلاتهم.
كما عبّر التحاد عن استعداده غير المشروط للدفاع عن مطالب الشغّالين وعن حرّيات التونسيات والتونسيين وحقوقهم بكلّ الأشكال المشروعة، وأعلن عن بقاء الهيئة الإدارية في حالة انعقاد لمتابعة التطوّرات.
