انعقاد المؤتمر السنوي الأول للعاملات في القطاع الفلاحي

نظمت جمعية أصوات نساء بالشراكة مع جمعيات صوت حواء وسليمة وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف يوم الثلاثاء 07 مارس 2023 المؤتمر السنوي الأول للعاملات في القطاع الفلاحي وذلك بعد 5 سنوات من اصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 والمتعلق بتنظيم النقل في القطاع الفلاحي وبعد 3 سنوات من انطلاق حملة “سالمة تعيش” وإيمانا من الجمعيات المنظمة والمشاركة في أن تقدّم القضية من قبل صاحبات الحق لأنهن وحدهن الأقدر والأحق بالحديث عن حقوقهن و المطالبة بها.
ويأتي هذا المؤتمر بعد مرور سنوات دون تطبيق لهذا القانون، في المقابل، لم تتوانى حملة “سالمة تعيش” في الحلول محلّ الدولة التونسية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي و ذلك من خلال المرافقة الميدانية للعاملات الفلاحيات و العمل معهن بمقاربة تشاركية حول حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية و القيام بالحملات الصحية والاستشارات الجهوية ودورات التنظيم المجتمعي .
تتجلى هذه الهشاشة في جميع تفاصيل العمل الفلاحي، خصوصا على مستوى أوقات العمل وغياب الحقوق الاجتماعية وانخفاض الأجر وظروف العمل غير الآمنة.
وتحدد مجلة الشغل الحد الأقصى القانوني لوقت العمل بـتسع ساعات في اليوم للعاملين في القطاع الفلاحي. وهو أعلى من غيره في القطاعات والأنشطة الأخرى حيث يتم تحديد المدة القانونية بـثماني ساعات. وأظهرت دراسة أجرتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في عام 2014 أن 5 % من النساء الريفيات يعملن ما بين 10 و12 ساعة في اليوم.
كما أن نفس الإطار القانوني ينص على أن العاملات الدائمات في القطاع الفلاحي لا يستفدن إلا بشهر واحد بعنوان إجازة الأمومة وحيث يحصلن على نصف الأجر الفلاحي الأدنى المضمون حسب الدراسة التي أنجزتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عبر مرصد أسماء فني لتكافؤ الفرص ومواطنة النساء في تونس بعنوان “ظروف عمل المرأة في المناطق الريفية” في سبتمبر 2014.
.
ويؤثر هذا الوضع المحفوف بالمخاطر بشكل خاص على النساء اللواتي يمثلن 58 % من اليد العاملة حيث إن أجورهن غالبًا ما تقل بنسبة 25 % إلى 50 % عن الرجال بالنسبة ليوم عمل، أي ما بين 10 و15 دينار تونسي.
أما بالنسبة إلى نقل العاملات الفلاحيات فإنه من مخاطر العمل الأشهر التي يعرفها عامة الناس، وذلك بفضل التغطية الإعلامية لحوادث الطرق التي يتعرضون لها وكذلك بفضل العمل التوعوي الذي قامت به عدة جمعيات على نطاق واسع في السنوات الاخيرة في تونس. في الواقع، تقع عشرات العاملات الفلاحيات ضحايا لحوادث الطرق كل عام. فقد سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 50 حالة وفاة وأكثر من 700 إصابة بين عام 2015 وأوائل عام 2021.
وحتى إذا نجون من الموت على الطرقات، فإن هؤلاء النساء يقعن ضحايا للعديد من الانتهاكات في سبيل الوصول إلى مكان عملهن. يتم نقلهن بواسطة شاحنات من نوع OM أو ISUZU أو D-MAX أو 404 Baché، والتي تستجيب فقط لشروط نقل البضائع والماشية كما إنهن مجبرات على البقاء واقفات ومكشوفات طوال الرحلة بغض النظر عن الظروف الجوية وبغض النظر عن الموسم.
وتم خلال المؤتمر تقديم مجموعة من التوصيات موجهة إلى مختلف مؤسسات الدولة من بينها:
-وزارة الفلاحة والموارد المائیة والصید البحري (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومكتب تمكين المرأة الريفية):
التنسيق مع مصالح وزارة شؤون المرأة والأسرة لتنفيذ خطة لوطنية لصالح المرأة الريفية.
إنتاج ونشر المعلومات وتعزيز قدرات ومهارات الإطارات المعنيين بالنهوض بالمرأة الريفية في الفلاحة.
-وزارة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن:
محاربة العنف ضد النساء وتطبيق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها (سيداو)
-وزارة الداخلية (الحرس الوطني، المرصد الوطني للسلامة المرورية وحرس المرور):
مراقبة السلامة في المناطق الريفية وشبه الحضرية وجمع وتحليل وتوثيق المعلومات والبيانات ذات الصلة على المستويين الوطني والدولي وإنشاء قاعدة معطيات لهذا الغرض.
-وزارة التجهيز والإسكان: الحرص على صيانة وتحديث وتطوير شبكة الطرق المصنفة وإدارة شبكة الطرق الريفية التابعة للوزارة والكائنة خارج الغابات والمناطق السقوية.
-وزارة النقل(الإدارة العامة للنقل البري):
تطوير نظام نقل كامل، يجب أن تلبي مهمة النقل احتياجات النقل للأشخاص في أفضل الظروف الممكنة. لا سيما من حيث السلامة والتكلفة والجودة.
-وزارة التشغيل والتكوين المهني:
تطوير السياسة الوطنية في مجال التكوين المهني والتشغيل، ويهدف في هذا السياق إلى ملاءمة التوجهات العامة والخيارات الاقتصادية والاجتماعية مع تحقيق أهداف التشغيل من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والدراسات والبحوث الوطنية الهادفة إلى تحديد سياسة تنموية للقطاع.
-وزارة الشؤون الاجتماعية: تحديد الحد الأدنى للأجر الفلاحي المضمون.
كما تم تقديم توصيات مفصلة موجهة إلى عدة وزارات من بينها رئاسة الحكومة والتي تم تضمينها في ورقة السياسات التي تمت صياغتها للمؤتمر.