تواجه دول العالم صدمة مزدوجة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانهيار أسعار النفط. وينبغي على السلطات أن تركز أولا على الاستجابة للطوارئ الصحية وما يرتبط بها من خطر الركود الاقتصادي، وتؤجل ضبط أوضاع المالية العامة المرتبط بالهبوط المستمر في أسعار النفط حتى يتم التعافي من الوباء الذي ضرب العالم منذ أكثر من 7 أشهر.
أسعار النفط تهبط لأقل من صفر دولار للمرة الأولى في التاريخ
سجلت أسعار النفط سقوطا حادا منذ أن ضرب وباء كورونا العالم في شهر ديسمبر 2019، ومع انتهاء أجل تعاقدات النفط الأمريكي مع عديد البلدان الأجنبية انخفض سعر نفط خام غرب تكساس، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، إلى أقل من دولار للبرميل وهو مستوى منخفض تاريخيا.
وتدهور سعر برميل النفط المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ، ما يعني أن المستثمرين مستعدّون للدفع للتخلّص من الخام. ونظرا إلى انقضاء مهلة عقود شهر جوان، على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن خاصة وأن قلق المتعاملين يزداد يوما بعد آخر بسبب بلوغ منشآت تخزين النفط الحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، مع تكدّس المخزون نظرا لانهيار الطلب الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19.
تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي
أدت أزمة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم إلى حدوث اضطرابات في الأسواق المالية العالمية و أسواق النفط والسلع الأولية. حيث هبطت أسعار النفط إلى أرقام قياسية لم تشهدها مقارنة بما كانت عليه في أوجها في سنة 2007 ومن المتوقع أن تواصل هبوطها وستؤدي الأزمة الصحية التي يمر بها العالم إلى تراجع اقتصاديات الدول الغربية الكبرى. وبالنظر إلى التراجعات التي طالت أسواق المال الرئيسة في المنطقة بعد هبوطها بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 في المائة هذا العام فإن الازدهار الاقتصادي الحالي قد انتهى بالفعل. وإذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 20 دولارًا للبرميل، فإن ذلك سيؤدي إلى أزمة مالية أوسع مع ارتفاع في معدلات البطالة بالإضافة إلى تهديد التوازن السياسي.
تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني
اعتبر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أن انخفاض أسعار النفط عالميا بسبب انتشار فيروس كورونا ، سيؤدي إلى انخفاض الضغط على الميزانية خاصة وأن تونس تستورد ما يفوق الـ 50% من حاجياتها من الخارج. من جهة أخرى سيؤدي انخفاض سعر برميل النفط الى تخفيض كلفة استراد المواد النفطية.
من جهته أكد وزير المالية محمد نزار يعيش في وقت سابق أن تونس ستستفيد من تراجع سعر النفط الخام بسبب فيروس كورونا وربما ستكون هناك مداخيل اضافية بفضل انخفاض الدعم الموجه للمحروقات.
يشار إلى أن ميزانية الدولة لسنة 2020، كانت قد اعتمدت فرضية سعر 65 دولارا للبرميل الواحد في الوقت الذي يشهد فيه سعر النفط خام برنت، تتراجعا ليبلغ سعر البرميل 33 دولارا بعد ضعف الطلب العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.
ويشار إلى أنّ قيمة الدعم الموجّه للمحروقات، تستحوذ على 45 بالمائة (1،880 مليار دينار) من حجم ميزانية الدعم ككل والمقدرة بـ4،18 مليار دينار.
