بالتوازي مع مواصلة القضاة تنفيذ الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضيا،
أعلنت وزارة العدل أنها شرعت في صرف غرامة الإعفاء للمعنيين من القضاة والتي لا يُمكن ان تتجاوز القيمة المالية لأجرة 6 أشهر فيما كشفت عمادة المحامين عن موقفها من إضراب القضاة والذي اعتبرته “غير قانوني”.
بعد أسبوعين من تعليق العمل بكل المحاكم الموجودة في البلاد، احتجاجا على المرسوم عدد 35 المؤرخ في غرة جوان الجاري والأمر الرئاسي عدد 516 المنبثق عنه والمتعلق بإعفاء 57 قاضيا، يواصل القضاة بمختلف اختصاصاتهم، عدلي وإداري ومالي، تنفيذ الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي بداية من أمس الاثنين بالتوازي مع تحركات احتجاجية أخرى أقرتها تنسيقية الهياكل المهنية للقضاة.
حيث أفرزت الجلسة العامة لتنسيقية الهياكل المهنية المنعقدة السبت 18 جوان الجاري قرارا بمواصلة تنفيذ الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي قابل للتمديد، وكذلك تنفيذ “يوم غضب” سيخرج خلاله القضاة للشارع بأزيائهم احتجاجا على قرار العزل وستحدد الهياكل المهنية تاريخ تنفيذ يوم الغضب بالتنسيق فيما بينها بالإضافة الى دخول القضاة المعزولون من بين الـ57 قاضيا الذين شملهم قرار العزل في اضراب جوع.
يذكر أنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أصدر يوم 1 جوان الجاري أمرا رئاسيا، عدد 516 لسنة 2022، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا من بينهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية، البشير العكرمي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر مع التنصيص على النفاذ الفوري للقرار.
وتبعا لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بعزل 57 قاضيا، شرع القضاة العدليون والماليون والإداريون منذ الاثنين 6 جوان 2022، في تنفيذ إضراب عن العمل.
الشروع في صرف المستحقات
وزارة العدل أعلنت الاثنين، بأنّها شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للمعنيين من القضاة الذين تمّ إعفاؤهم مؤخّرا والبالغ عددهم في الجملة 57 قاضيا، وأوردت الوزارة أن غرامة الإعفاء تُقدّر قانونيا بما يعادل أجرة شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على ألا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.
وبيّنت الوزارة في بلاغ لها أنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار الحرص على حسن تطبيق القانون وتنفيذا للأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق بإعفاء قضاة، كما أوضحت أن تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية وتعهيدها قصد البت فيها في أحسن الآجال، كيفما ينص عليه المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 والمتعلق بتنقيح مرسوم المجلس الاعلى المؤقت للقضاء.
الإضراب غير قانوني
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اعتبر أن استمرار إضراب القضاة للأسبوع الثالث احتجاجا على عزل الرئيس قيس سعيد لـ57 قاضيا، “يتعارض مع مقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام، وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والإنصاف القضائي”، وفق ما ورد في بيان ممضى من طرف العميد ابراهيم بودربالة.
ففي مقابل تأكيد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، تمسكه بمبدأ سيادة القانون القائم على قرينة البراءة، والحق في الدفاع والتقاضي والمساءلة وعدم الافلات من العقاب، اعتبر أن اضراب القضاة غير قانوني وغير شرعي لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر اضراب القضاة، بالإضافة الى التداعيات السلبية لتواصله للأسبوع الثالث على التوالي على حقوق المواطنين المتقاضين.
كما عاد عميد المحامين ابراهيم بودربالة في بيان التعليق على تواصل إضراب القضاة، إلى الإضراب العام القطاعي لمدة شهرين متتاليين الذي كان نفذه القضاة بمختلف أصنافهم واختصاصاتهم خلال السنة القضائية الماضية للمطالبة بامتيازات مالية أو “لا لشيء إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية، مما جعل مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام”، كما ورد في بيان هيئة المحامين.
ودعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق القضائي وضمان حق المواطنين في النفاذ إلى القضاء، في ظل تواصل إضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي.
