أخبار مدنية

جمعيات و منظمات تعلن تأسيس الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة

أعلنت جمعيات ومنظمات يوم الإثنين تأسيس الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية و هو يهدف إلى مجابهة مسار الاستفتاء المعطوب على دستور ممنوح تمّ وضعه خلال فترة الاستثناء التي لم يتم تحديد سقف زمني لها.
وبينت في لائحة عامة  مشتركة  أن الائتلاف هو مبادرة صدرت عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،انطلاقا من الايمان الراسخ بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وتحملا للمسؤوليات التاريخية تجاه الشعب وتجاه الوطن.
وعبرت عن انشغالها لما آلت اليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ظل غياب السياسات العمومية الناجعة، حيث تقهقر مستوى عيش المواطنين وتدهورت المقدرة الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل للتضخّم الذي بلغ في شهر جوان 2022 نسبة 8.1 %، في الوقت الذي واصلت نسبتا البطالة والفقر على ارتفاعها خاصة في صفوف النساء والجهات الداخلية.
وحذرت من تواصل استفحال الفساد وعدم التوجه الفعلي لمقاومته ومن الاجراءات الارتجالية التي تمّ اتّخاذها وبيّنت حالة الارتباك التي تعيشها سلطة ما بعد 25 جويلية، وعدم وجود برنامج واضح لمقاومة هذه الظاهرة خاصة بعد تجميد نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمرير قانون مصالحة في شكل جديد دون أثر واضح اقتصاديا واجتماعيا.
وانتقدت ما أسمته التمشّي الانفرادي والأحادي لرئيس الجمهورية طوال فترة الاستثناء التي لجأ فيها إلى حل المؤسسات والهيئات الدستورية وإلى اعتماد سياسة “التمكين” على أساس الولاء، واتّجاهه إلى إفراغ معنى الحوار التشاركي والفعلي وتعويضه بحوار شكلي استشاري ترك نتائجه جانبا واعتمد نصا دستوريا خاصا به.
وطالبت في هذا الإطار بتسقيف الفترة الاستثنائية والتوجّه إلى حوار وطني تشاركي لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد الحلول الكفيلة بذلك، والعودة السريعة للمسار الديمقراطي والاتّفاق على الإصلاحات السياسية العاجلة.
وقالت “إنه بعد سنة كاملة منذ فرض حالة الاستثناء تبيّن بالكاشف التوجه الانفرادي في السلطة والقرار والعودة إلى نفس الممارسات التي عانى منها الشعب خلال 10 سنوات.
وأكدت وأنه وإزاء هذا الوضع الجديد اجتمعت منظمات وجمعيات ونشطاء ونشيطات المجتمع المدني يوم 14 جويلية 2022 لتكوّن سلطة مضادة عبّرت عن رفضها لمشروع الدستور في نسخته الأولى والثانية المنشورة في الرائد الرسمي عدد 74 و77 وللمسار برمّته الذي همّش الجمعيات والمنظمات والقوى الوطنية الاجتماعية والديمقراطية ويسعى تدريجيا إلى ضرب التعددية والتنوّع وكافة الأجسام الوسيطة وتقسيم اوالتونسيين إلى ثنائيات متضادة، وتنصيب الرئيس لنفسه -في خضم ذلك-، كمجسدٍ شاملٍ وجامعٍ للشعب يريد وكأبٍ له في إطار رؤية ذكورية ووصاية بطرياركية.
وسجّلت أنه من الناحية القانونية، قد ذهبَ رئيس الجمهورية في تنقيح فردي للمنظومة الانتخابية بمقتضى مراسيم وأوامر ،معتبرة أن هذا ينفي صفة الاستقلالية عن هيئة الانتخابات بحكم تعيين أعضائها من قبل رئاسة الجمهورية حصرًا، ولا يتم العزل والإفتاء إلاّ بمصادقته، مما ينفي تماما استقلاليتها وحيادها.
وأشارت الجمعيات والمنظمات إلى أنه في سياق حملة الاستفتاء قد تم نسف التعددية السياسية،وإرساء بروبغندا مُهيمنة ناطقة بالـ”نعم‘‘للاستفتاء، مُحتكرة بذلك إرادة الشعب .
و قالت أن ما يجري هو مصادرة لحق الأجيال القادمة في ديمقراطية إدماجية، ونسفًا لكلّ المكتسبات المتعلقة بالدولة المدنية و ضربًا لكلّ مكتسبات الثورة التونسية و نضالات المجتمع المدني و تكريسًا لرؤية ذكورية أبوية تسلطية على المواطنات والمواطنين وكلّ الهويات الجندرية اللاّ معيارية واستفتاء على صاحب المشروع وليس على الدستور
وطالبت رئيس الجمهورية، بإيقاف هذا النزيف ووضع حد لهذه الأجواء المتأججة والعدول عن هذا الاستفتاء وتغليب منطق العقل والابتعاد عن الاتهامات غير المبررة وعدم شيطنة كل من خالفه الراي.
و أكدت على أن مسيرتها متواصلة من اجل الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية والمساواة الحقيقية،
و ترفض ان تُستفتى عن الحقوق الإنسانية الكونية وترفض الانخراط في مسار ملغوم كما عبرت عن استعدادها لتنظيم كل الأشكال النضالية المشروعة.
الجمعيات والمنظمات الموقعة :
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
منظمة مساواة
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
التحالف التونسي للكرامه ورد الاعتبار
جمعية المرأة والريادة
الجمعية التونسية للتربية المدنية
المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
جمعية العدالة ورد الاعتبار
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
جمعية بيتي
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
الجمعية التونسية للانصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية “باسطا”
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية جسور المواطنة الكاف
جمعية متطوعون بوعرادة سليانة
جمعية افريقية صفاقس
جمعية تيقار القصرين
جمعية صوتكم قابس
جمعية مدى جربة
جمعية الدراسات الاستراتيجية مدنين
باجة جمعية صوت الشاب
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية الشارع فن
منتدى التجديد
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية المفكرة القانونية – تونس
أصوات نساء
جمعية تجديد وانتماء باجة
جمعية صوت حواء
جمعية المرأة الريفية بجندوبة
جمعية جبلي مطماطة
مبادرة موجودين للمساواة
Skip to content