عبّرت 36 جمعية و منظمة من المجتمع المدني عن تنديدها الشديد ب”العمل الشّنيع والجبان والمُسيئ لسمعة تونس” ، الذي اقترفه مرّة أخرى،أحد أفراد الجالية التونسية بفرنسا والذي أقدم على جريمة إرهابية ذهبت ضحيّتها مُواطنة فرنسية تعمل بمركز شرطة مدينة رامبويي الفرنسية.
وأدانت الجمعيات في بيان اصدرته يوم الثلاثاء “استمرار بعض الأحزاب، وخاصّة حركة النهضة و التنظيمات المُوالية لها منذ 2011 ومن اهمها حاليا “ائتلاف الكرامة”، في ترويج الخطابات المُحرّضة على الكراهية و الفتنة والعنف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وخاصة تلك الخارجة على القانون.
واشارت هذه الجمعيات الى ان الأبحاث الأولية تفيد أن هذه الجريمة تدخل ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية، التي تقترفها حركات سياسية مُتطرّفة تُسمّي نفسها “إسلامية”، وتُوكل تنفيذها احيانا لعناصر ذات مُستوى ثقافي هزيل وقعت فريسة سهلة للخطابات الدعوية والتحريضية الحاقدة و المُضلّلة، التي ترعاها تلك التنظيمات. وقد وجدت مثل هذه الخطابات فُرصة سانحة ببلادنا جرّاء ما لاقته من الدعم او التغاضي و من طرف الأحزاب المُشاركة في الحكم طيلة العشرية الأخيرة.
وجدّدت الجمعيات تنديدها بهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي يكون ضحاياها مُواطنات و مُواطنون أبرياء، كما عبّرت عن تضامنها الكلّي مع عائلات الضحايا و مع الشعب الفرنسي وعن أسفها إزاء ما ينتُج عن مثل هذه العمليات الإجرامية من تزايد حملات الكراهية والعنصرية تُجاه التونسيات والتونسيين وكافّة الأجانب المُقيمين في فرنسا وباقي الدول الأوروبية.
كما عبّرت عن أسفها للصّمت الطويل للسلطات الرسمية، التنفيذية والتشريعية، معتبرة بيان الحكومة، على أهمّيته، يُمثّل تراجعا في المواقف المبدئية الحازمة ضد الارهاب في الداخل والخارج و التي ميّزت السياسة التونسية طيلة العقود الماضية، ومنبّهة من تداعيات مثل هذا التردّد على صورة تونس في الخارج وعلى أفراد جالياتنا المُقيمة في جميع أنحاء العالم وخاصّة في فرنسا.
وأكدت أنّ الإرهاب العالمي المُتصاعد يُمثّل خطرا على التعايش بين الشعوب في سلام وأمان ويتطلّب القيام بمجهودات مُشتركة بين الدول من أجل كبحه عن طريق تطوير مُحتوى الاعلام والمناهج التربوية وتسهيل بعث المشاريع التنموية التي تحمي الشباب من الوقوع لُقمة سائغة في أيادي المُنظّمات الارهابية العابرة للدول والقارّات.
الجمعيات المُوقّعة :
