جمعية القضاة الشبان تندد بتنصيب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

نددت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء عقب اجتماع هيئتها المديرة،بتنصيب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وعدم الالتفات إلى اعتراض القضاة والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب وقوى المجتمع المدني، داعية أعضاء المجلس المنصبين إلى تدارك الأمر وتقديم استقالتهم قبل فوات الأوان.
واستنكرت، وضع مصير القضاء بين يدي فئة من المتقاعدين وبعض الإداريين المعينين بالصفة الذين لا يمارسون أي نشاط قضائي أو إداري مستقل عن السلطة التنفيذيةً، واستبعاد قضاة الرتبتين الأولى والثانية، وتعمّد التقليص من عدد أعضاء المجلس “بهدف إضعافه وجعله مجرد هيئة صورية محدودة الصلاحيات.
واعتبرت أن إعداد النظام الداخلي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وإعداد جدول الكفاءة للترقية بين الرتب، “تشكل أول الأعمال المادية المكونة لجريمة المشاركة في قلب هيئة النظام القضائي الدستوري للدولة دون استفتاء، وتدليس إرادة الشعب والعبث بمكتسباته الدستورية والتشريعية”.
وأدانت سعي السلطة التنفيذية إلى تغيير المشهد القضائي، وتعيين مسؤولين قضائيين جدد على المحاكم والمؤسسات القضائية، تحت عنوان سد الشغورات وفتح باب الترقيات، معتبرة أن غاية السلطة التنفيذية المبيّتة “هي ضرب كل نفس استقلالي داخل كل محكمة، وتعيين قضاة موالين يكونون أداة لضرب الحريات وتنفيذ التعليمات”.
كما طالبت أعضاء مجلس النواب، باسترجاع سلطة التشريع وفق أحكام الدستور، وإلغاء كافة المراسيم غير القانونية القاضية بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، داعية إلى محاسبة كل المنقلبين على الشرعية وتبرير الإنفراد بالسلطة طيلة الأشهر الماضية والمنقلبين على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وكل من ساهم في صياغة وإصدار المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
ونددت في سياق آخر، باستمرار اعتماد إجراء المراقبة الحدودية (s17)، والتعامل مع الموظفين السامين وممثلي السلطتين التشريعية والقضائية “كمجموعة من المجرمين والمشبوهين”، وفق تعبيرها، معتبرة أن وزير الداخلية استولي على اختصاصات القضاء باحتجازه لتونسيين داخل البلاد دون إذن قانوني.