عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له عن انشغاله من انقطاع العمل المؤسسي بخصوص المسائل القضائية المتأكدة والمسائل العاجلة المتعلقة خاصة بتوفير التلاقيح ضد وباء الكورونا للإطار القضائي والإطار الإداري بالمحاكم ولكل المتعاملين معها من محامين وعدول وخبراء وغيرهم في إطار ما تم إقراره والعمل به ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح والتي شملت المصالح الأساسية للدولة منذ جانفي 2021 رغم تنبيه الجمعية لذلك ومراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والمجلس الأعلى للقضاء في الغرض للتسريع في مباشرة تلك التلاقيح حرصا على سلامة الكافة واستمرارية مرفق العدالة ودعما للمجهود الوطني في التوقي من الوباء .
كما سجل بكثير من الاستغراب ما تشهده الملفات القضائية من تجميد غير مسبوق سواء ما تعلق منها بالإدارة اليومية لمرفق العدالة وما يعانيه من صعوبات جمة في ظل الوضع الصحي الخطير الذي تمر به البلاد عموما والمحاكم خصوصا أو ما تعلق بلجان الإصلاحات التشريعية التي تم الاتفاق عليها منذ ديسمبر 2020 دون تنفيذها أو بباقي الاستحقاقات الأخرى التي تم تعطيلها دون أي مبرر.
و شدد على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار عند عملية التلقيح تساوي جميع القضاة بجميع فئاتهم العمرية أمام خطر الوباء بالمحاكم التي تعاني من الاكتظاظ وغياب أي بروتوكول صحي ويحث من تخلف على التسجيل بمنظومة إيفاكس على التعجيل بذلك .
وأوضح أن مسألة التوقي الجدي والفعال من الوباء الخطير لا تقتصر على تأمين التلاقيح فقط للقضاة والمحامين والكتبة بل وكذلك على تفعيل البروتوكول الصحي الخاص بالمحاكم الذي لم يشهد أي تركيز على أرض الواقع أو متابعة على المستوى التنظيمي أو اللوجيستي.
و طالب في ظل تنامي المخاطر من حدوث موجة رابعة أكثر خطورة للوباء الفتاك ، بتجهيز منصات الحكم داخل المحاكم ومكاتب القضاة ومكاتب الكتبة بصفائح البلاستيك العازل الشفاف مثلما تم في عديد المؤسسات الأخرى التي تستقبل المواطنين وتشهد تجمعات لطالبي خدمات المرافق العمومية .
كما طالب أيضاً الحكومة الإيفاء بتعهداتها بالتفعيل الفوري لمنحة الاستمرار لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والسلسلة الجزائية وصرف متخلدات جميع القضاة الذين باشروا حصص الاستمرار منذ صدور الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019 ورفع كل أوجه التقصير الفادح لوزارة العدل في هذا الملف دون أي تأخير.
وجدد مطالبته لرئيس الحكومة بالاستجابة لطلب لقاء المكتب التنفيذي طبق واجبات السلطة التنفيذية في الالتزام بالعمل المشترك وقواعد العمل المؤسسي مع الهياكل الممثلة ويشير إلى أن انقطاع هذا العمل منذ عدة أشهر يمثل خللا فادحا في تعاطي الحكومة مع الشأن القضائي .
