عبّرت الجمعيّة التونسيّة للمحامين الشبّان، في بيان لها يوم الأحد 25 ديسمبر 2022، عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 وذلك لاجحافه في حقّ المواطنين التونسيين وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات وعجزه عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين.
وحمّلت الجمعيّة في هذا السياق، المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية والحكومة الحاليّة، داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع إلى اتّخاذ القرارات والأشكال النضاليّة التصعيدية الملائمة بالنظر لخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية.
