تعيش تونس منذ سنوات على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة، تعمقت مؤخرا بسبب آثار الجائحة الصحية ثم بإرتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الروسية الأوروبية. وأمام تردي الوضع العالمي وصعوبات التحديات، تطرح أمام تونس جملة من الإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي، والتي من بينها التخفيض في كتلة الأجور.
يقدر حجم ميزانية الدّولة لسنة 2022 بـ 57291 مليار دينار أي بزيادة 2.3 % أو 1771 مليار دينار مقارنة بالنّتائج المحينة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021، فيما حددت نفقات الدولة بـ 166 47 مليار دينار. كما أن كتلة الأجور التي تمّ رصدها في قانون مالية 2022 ستكون في حدود 21573 مليون دينار بعد أن كانت 20345 مليون دينار سنة 2021 وفي حالة عدم إقرار إصلاحات على المدى المتوسط فإنّ كتلة الأجور ستواصل اتباع منحى تصاعديا يثقل ميزانية الدولة.
لكن تجدر الإشارة إلى أن مسألة مراجعة الأجور (التجميد او التخفيض) مازالت تمثل نقطة استفهام و تطرح عدة تساؤلات خاصة أمام عدم وضوح الرؤية لمختلف المتدخلين في هذا الموضوع من دولة تعيش ازمة اقتصادية وحكومة تنتهج نهج التعتيم و صندوق النقد الدولي المتمسك بشروطه والاتحاد العام التونسي للشغل الرافع للخطوط الحمراء في علاقة بأجور منظوريه والشعب التونسي الذي فقد الثقة في هياكل دولته وانخفضت قدرته الشرائية.
إنطلاقاً من كل هذه المعطيات، تطرح مبادرة مناظرة في الحلقة 11 من برنامج #زعمة أطروحة : «#زعمة يلزم الدولة تنقص في كتلة الأجور؟» ، كموضوع للنقاش بين فريق مساند وفريق معارض للأطروحة. وبعد إطلاق مسابقة « زعمة يلزم الدولة تنقص في كتلة الأجور؟» على الموقع الرسمي لمبادرة مناظرة شارك أكثر من 150 شاب وشابة من مختلف مناطق الجمهورية في بعد تلقيهم التدريب من المدربين المعتمدين وترشح 6 مشاركين ومشاركات للمرحلة النهائية. تعرض حلقة برنامج زعمة يوم الأحد 27 مارس 2022 على الساعة التاسعة ليلا ،في بث مشترك بين العديد من القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية والجهوية والجمعياتية، من تقديم إلياس الغربي.
