نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الإثنين في بيان لها بسحب رئيس الحكومة مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري من البرلمان، واعتبرت ذلك ” خطوة مفاجئة وغير مسؤولة”، مجددة في المقابل تحذيرها من مبادرة مشروع تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 والتي ستعرض يوم الثلاثاء 20 أكتوبر على الجلسة العامة للبرلمان.
وأكدت النقابة أن قرار الحكومة سحب مشروع هذا القانون الأساسي هو ” قرار غير مسؤول ويضرب مبدأ استمرارية الدولة ويتناقض مع تعهدات الحكومة والتزامات الدولة التونسية بدعم التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والاتصال السمعي البصري.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار يعّد” تواطؤا من رئيس الحكومة مع الجهات المستفيدة مباشرة من تنقيح المرسوم 116 وتحصينا للمؤسسات الإعلامية غير القانونية والناطقة باسم الترويكا البرلمانية وذلك لتحقيق أهداف سياسية وزبونية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد ومصلحة المشهد الإعلامي في تونس”.
وجدّدت النقابة الوطنية للصحفيين تحذيرها من مبادرة “كتلة ائتلاف الكرامة” المقدمة للبرلمان، والتي من المنتظر ان تنظر فيها الجلسة العامة للمجلس النيابي غدا الثلاثاء، معتبرة أن بعض التعديلات المقدمة “تتعارض مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام”.
وشدّدت في بيانها على رفضها لهذه المبادرة التشريعية باعتبار أنها “تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية”.
وحذرت في هذا الإطار مما وصفته بـ ” المرور بقوة لفرض سياسة الأمر الواقع”، مؤكدة ضرورة التشاور مع الهياكل المتداخلة في القطاع قبل المصادقة على أي مشروع يتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري وحرية التعبير والصحافة.
ودعت النقابة عموم الصحفيين للحضور يوم الثلاثاء بكثافة بمجلس نواب الشعب للتصدي لمشروع تنقيح المرسوم 116 معلنة استعدادها لخوض كل التحركات النضالية بما فيها الاضراب العام دفاعا على حرية الإعلام.
كما دعت النقابة “أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة” لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الإعلام ورفض هذه المبادرة.
