وأوضحت الرابطة في بيان لها أنّ بعض الدوائر القضائيّة “تعمّدت استفزاز الرّأي العام” وإثارته بنفض الغبار على بعض القضايا المنسيّة والبتّ فيها بإصدار أحكام في زمن قياسي (المنصف المرزوقي، بشرى بلحاج حميدة، مريم البريبري) في الوقت الذي تتعطّل فيه التحقيقات والإجراءات في ملفات الاغتيالات والاعتداءات الأمنية (عبد السلام زيان وعمر العبيدي).
كما أشارت في بيانها الذي نشر بتوقيع عدد من أعضاء الهيئة ولم يحمل توقيع رئيس الرابطة أو نائبه، إلى أنّ هذه الأحكام صدرت أيضا في الوقت الذي تتعطّش فيه الأوساط الحقوقية وعموم الشعب التونسي إلى تلقّي إشارات إيجابيّة تبعث على الأمل في تخلّص القضاء التونسي من أثقال الماضي وتنقية الجسم القضائي من عناصر الفساد والانكباب على فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالإرهاب والتسفير والاغتيالات السياسية والجرائم المالية والتمويل الخارجي للحملات الانتخابية ومكافحة التطبيع مع حالة الافلات من العقاب خاصة المتعلقة بالجهات الأمنية.
وذكّرت الرابطة بدعواتها المتعلقة بالنأي بالمؤسسة القضائيّة على التوظيف السياسي والحزبي وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكلّ متقاض بدءا بالاستدعاء والتبليغ واحترام آجال التقاضي الى ضمان حقوق الدفاع، إضافة إلى رفضها إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية.
كما اعتبرت أنّ التباطؤ في إصلاح المنظومة القضائيّة بدءا بمحاسبة من وصفتهما “برأسي الفساد، البشير العكرمي والطيب راشد” وتفعيل تقرير التفقدية العامة سوف يزيد في تعطيل فتح ملفات الفساد الكبرى من ذلك ملف الاغتيالات السياسية ووضع نهاية للاعتداءات الامنيّة كالتعذيب والافلات من العقاب وتفعيل أحكام دائرة المحاسبات وملفات التسفير والارهاب.
عبّرت الرابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان عن “خشيتها من انزلاق القضاء التونسي في التوظيف السياسي والاحتراب على السلطة” منتقدة في هذا الصدد “تعمّد بعض الدوائر إصدار أحكام في زمن قياسي بخصوص بعض القضايا المنسيّة”.
