دعت الرابطة التونسية لحقوق الانسان في بيان لها يوم 6 جويلية رئيس الجمهورية قيس سعيد لسحب نسخة الدستور المنشورة في الرائد الرسمي والتراجع عن الاستفتاء والعودة لحوار وطني لايجاد حلّ عاجل للأزمة الحالية.
وأكدت الرابطة أن الدستور المقترح لا يتوافق مع ميثاق الرابطة ومرجعيتها منبهة من خطورة النص الصادر في الرائد الرسمي.و كشفت أن رئيس الرابطة المشارك في أشغال الهيئة الاستشارية لم يتمكن حتّى من الاطلاع على نسخة الدستور المقدمة للرئيس ولم يطلع عليها الا حين صدرت في شكل رسالة لوم للرئيس في جريدة الصباح اليومية.
واستنكرت الرابطة عدم تضمن نص الدستور إشارة للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان محذرة من خطورة الفصل الخامس الذي يتحدث عن مقاصد الإسلام. كما اعتبرت أن الرئيس منح لنفسه عبر الدستور صلاحيات خطيرة وحصانة مطلقة، مع غياب الفصل بين السلط وتحويلها لمجرد وظائف وإلغاء الهيئات الدستورية وغياب الحديث عن المساواة بين الجنسين.
