أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاعتداءات التي طالت متظاهرين معارضين لمقترح الدستور الجديد من قبل قوات الامن، خلال وقفة احتجاجية انتظمت يوم الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، معربة عن تضامنها مع ضحايا الاعتداءات ومطالبة بفتح تحقيق جدّي ومستقل في الغرض.
وأعربت الرابطة في بيان أصدرته يوم السبت، عن رفضها المطلق لحرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين فورا وإيقاف كل التتبّعات في حقهم، باعتبار أن حق التظاهر السلمي مكفول بمقتضى المواثيق الدولية وبالدستور التونسي لسنة 2014 ، وكذلك بما جاء في الفصل 22 من مشروع الدستور الجديد.
وحملت رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة في الاعتداءات التي طالت المحتجين، منبهة إلى مخاطر العودة إلى الممارسات التعسفية التي عاشتها البلاد زمن استبداد ما قبل الثورة وفي مناسبات كثيرة بعدها، ومن مخاطر الزج بالمؤسسة الأمنية لتصفية الخصوم السياسيين، وفق تقديرها.
وأشارت الى أن هذه الاعتداءات استهدفت بالخصوص قيادات لمنظمات وطنية منهم نقيب الصحفيين التونسيين، وعددا من نشطاء الرابطة لاسيما أعضاء في هيئة فرع بادو.
