كشف التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020 الذي قدّمته اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، أنّه سُجّلت 907 حالة اتجار بالأشخاص على المستوى الوطني بارتفاع في بيع الأطفال ب 63%، كما تم اكتشاف حالة لطفل مُتاجر بالأطفال، وتسجيل زيادة في حالات الاستغلال الجنسي بأكثر من 100%، بالنسبة لسنة 2019، التي سجّلت 1313 حالة اتجار بالأشخاص.
تمّ افتتاح أشغال الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لكشف “التقرير الوطني حول منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته لسنة 2020” ، وكان ذلك بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بن الحاج موسى ورئيس ديوان وزير الداخلية محمد سحيق، ورئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب السيدة روضة العبيدي، مرفوقة بأعضاء الهيئة، إضافة إلى المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس ورئيسة مجلس أوروبا بتونس، و عدد مهم من ممثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس ومكونات المجتمع المدني.
الإتجار بالبشر حسب القانون والمعاهدات الدولية
وافقت تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 وصادقت عليها بموجب الأمر عدد 2101 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002، كما وافقت تونس على برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 2003 المؤرخ في جانفي 2003 وصادقت عليه بموجب الأمر عدد 698 لسنة 2003 المؤرخ في 25ىمارس2003.
ويعرف القانون التونسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 الاتجار بالبشر في فصله الثاني بأنه: “استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله. ويشمل الاستغلال، استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى”.
تفاعل وزارة العدل مع التقرير
وخلال الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لكشف “التقرير الوطني حول منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته لسنة 2020” أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال عن قرار بعث لجنة خاصة تشرف عليها وزارة العدل وتضم ممثلي جميع الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية والدولية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تتولى متابعة مخرجات التقرير السنوي للهيئة والعمل على تجسيدها على ارض الواقع على حدّ تعبيرها..
وقالت ليلى جفال خلال مجمل كلمتها :”أنّ وزارة العدل تولت منذ سنة 2007 تعيين الإدارة العامة للشؤون الجزائية كنقطة اتصال مسؤولة عن إدراج القوانين الوطنية المتعلّقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة لها، بالبوابة الموحّدة لإدارة المعلومة المتصلة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية SHERLOC، وتمّ خلال شهر جوان 2020 تكوين فريق عمل يترأسه السيد المدعي العام للشؤون الجزائية ليتولّى الإشراف على الجوانب الفنية والعملية لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما يؤكد الحرص على الاضطلاع بدور فاعل في التصدّي الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها ، نظرا لما تشكّله من خطر يهدد الأمن القومي والدولي”.
الجرندي يدعو إلى وضع خطة طوارئ لمعالجة ظاهرتي الهجرة واللجوء واحتواء تداعياتهما بما في ذلك الاتجار بالبشر
من جهته اعتبر عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في كلمته، “أن بلادنا تواجه اليوم عديد التحديات وعلينا جميعا كل من موقعه أن نتحمل مسؤولياتنا المشتركة بوضع خطة طوارئ لمعالجة ظاهرتي الهجرة واللجوء واحتواء تداعياتهما بما في ذلك الاتجار بالبشر” وقدم عددا من التوصيات لا سيما في ما يتعلق بضرورة “اعتماد مقاربة شاملة للتعاطي مع مسألتي الهجرة واللجوء وصياغة استراتيجية وطنية في هذا المجال وأهمية إرساء قاعدة بيانات لجميع المهاجرين غير الشرعيين من أجل حماية أمن بلادنا ومن أجل حمايتهم أيضا من أي شكل من أشكال الاتجار”.
كما أكد الوزير “التزام تونس الثابت بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني ومكافحة الجريمة المنظمة”، وأنّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج شريك أساسي للهيئة سواء كان ذلك ضمن أطر التعاون الثنائي أو التعاون متعدد الأطراف. واعتبر أن مسألة الاتجار بالبشر تحظى باهتمام مصالح الوزارة باعتبارها جريمة منظمة عابرة للقارات وباعتبار ارتباطها الوثيق بظاهرة الهجرة المختلطة غير النظامية بشقيها الهجرة واللجوء.
مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة قريبا على أنظار مجلس وزاري
وعبّرت وزيرة المرأة امال موسى أن الوزارة “وضعت عديد البرامج والآليات لحماية أفراد الأسرة من بينها إصدار مجلة حماية الطفل التي بمقتضاها تمّ إحداث سلك مندوبي حماية الطفولة، وصادقت على أغلب الاتفاقيات والصكوك الدولية المتصلة بحقوق الطفل والمرأة، كما تم إصدار قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة ( 2017) والذي أصبح مرجعا لحماية النساء من كافة أشكال العنف والاضطهاد، ويجري العمل على إصدار مجلة لحماية كبار السنّ ليكون الإطار القانوني الشامل للحفاظ على كرامة آبائنا وأمّهاتنا”.
وأضافت أنّ الوزارة أعدت مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة والتي سيتمّ عرضها قريبا على أنظار مجلس وزاري، كما انطلقت في التقييم نصف المرحلي للاستراتيجية الوطنية متعدّدة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة للفترة 2017-2025 والتي تتضمن عديد المحاور من أهمها إقرار البرنامج الوطني للتربية على الوالدية الإيجابية الذي تمّ بناء منطلقاته من خلال نتائج الدراسة التشخيصية لواقع علاقة الأولياء بالأبناء وضرورة العمل على تغيير الأشكال النمطية في التربية ومزيد دعم قدرات الأولياء لحسن تربية وتنشئة أبنائهم على قيم المساواة بين الجنسين ونبذ العنف”.
