تعثرت عملية تنفيذ قرارات إزالة وهدم إحداثات فوضوية على الملك العمومي البحري، بمدينة سوسة، لأكثر من شهر بعد أن كانت تنفذ يوم الخميس من كل أسبوع من طرف بلدية المكان بالاشتراك مع أعوان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والحرس البحري لأسباب غير معلومة. غير أن الناشط في المجتمع المدني رياض حريق أرجع عملية توقيف التصدي لهذه التجاوزات المخالفة للقوانين لحماية عائلات نافذة بالجهة وفق تعبيره.
وقال حريق في سياق متصل «إن هناك تدخلا من طرف السلطة الجهوية ووزارة الداخلية وبعض اللوبيات لعدم المساس ببعض المخالفين من أصحاب النفوذ». وتابع «لقد إستبشرنا في البداية بقرارات المجلس البلدي بتحرير الملك العمومي البحري وتطبيق القانون على جميع المتجاوزين دون إستثناء لكننا تفاجئنا كنشطاء في المجتمع المدني بتوقف عملية التصدي للتجاوزات المرتكبة»
من جهته كشف اقبال خالد، رئيس بلدية سوسة، لـ»الجريدة المدنية» أن 40 قرار بالهدم و الإزالة على الملك العمومي البحري، من أصل 60 إنتهاكا، تم تنفيذه. وأكد أن نحو 38 قضية رفعها متجاوزون لدى المحكمتين الإدارية والإستئناف جميعها قضت لصالح بلدية سوسة.
وقال المسؤول المحلي أن عديد الجلسات جرت بمقر ولاية سوسة بشأن هذا الإشكال وقد تم التوصل إلى تمكين المخالفين من فترة محددة للتنفيذ التلقائي إلا أنهم لم يبادروا بذلك. وأكد أن بلدية سوسة ستواصل العمل في هذا المجال وتطبيق القانون على كل مخالف إلى حين تحرير الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي الذي بات مهددا بالانجراف ومصدرا للإضرار بالتوازنات الطبيعية.
يذكر أن آخر تدخل للحرس البحري ووكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي بسوسة كان يوم 21 أكتوبر 2021 حيث تم تطبيق القانون على أحد المالكين لنزل فاخر.
ورصد الفرع الجهوي لحماية وتهيئة الشريط الساحلي بالاشتراك مع مصالح الحرس البحري 268 مخالفة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 وتتمثل في بناءات من الصلب وادخال إضافات من الصلب وبناء أسيجة وسطحات والاعتداء على الكثبان الرملية إلى جانب إلقاء فضلات وتصريف مياه والتحوز بالخفيف وردم السباخ وعدم احترام رخصة الإشغال الوقتي.
وتم مؤخرا إدخال إجراء يتمثل في إعداد معاينة ميدانية لموقع الإخلال والتجاوز قبل عملية تنفيذ الهدم والإزالة من قبل لجنة خاصة متكونة من ممثل عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وممثل من البلدية وممثل من التجهيز لرفع تقرير بخصوص الاعتداءات الصارخة على الملك العمومي البحري للسلطات الأمنية الجهوية والتي ستحيلها بدورها إلى وزارة الداخلية.