أحالت الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، اليوم الأربعاء، تسعة متورطين في قضية فساد بشركة فسفاط قفصة على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة، بينهم رئيس مدير عام سابق بالشركة وممثلة تجارية أجنبية، وفق ما أكده المتحدث باسم الحرس الوطني.
وقال المصدر ذاته، في بلاغ، أنه جرى الاحتفاظ بالمتورطين في القضية من أجل « شبهات فساد وتلاعب وإهدار للمال العام »، مشيرا إلى أن القضية تعلقت بصفقة عمومية لاقتناء آليات ثقيلة لفائدة شركة فسفاط قفصة سنة 2019 بقيمة 14 مليون دينار.
وأضاف أن نتائج التحقيقات توصلت إلى ثبوت تورط سبعة (7) مسؤولين وموظفين (سابقين ومباشرين) بشركة فسفاط قفصة ورئيس مصلحة بأمانة مال جهوية وممثلة تجارية لمجمع أجنبي لصنع وبيع الآليات الثقيلـة في « ممارسات احتيالية ومحاولة دفع الشركة لقبول آليات لا تتماشى وحاجياتها الفعلية والتلاعب عمدا بإجراءات الصفقة العمومية كإحدى صور الفساد ».
وبين المتحدث باسم الحرس الوطني أن التحقيقات أثبتت ان هذه الممارسات « كان من شأنها أن تكبد الشركة خسائر مادية فادحة »، مؤكدا أن الشركة كانت اتخذت ما يلزم للعدول عن إتمام الصفقة قبل الشروع في تنفيذها
