تشهد جهة شط مريم من ولاية سوسة منذ سنوات اشكالا عقاريا شائكا يتمثل اساسا في تحوّز بعض المواطنين لارض الدولة ورفضهم مغادرتها بالرغم من انها مخصصة للمصلحة العامة ؛ ما تسبب في عرقلة جملة من المشاريع التنموية (مدرسة اعدادية و دار شباب ومكتبة عمومية ودار ثقافة وبلدية ومستودع…) والحين ان وزارة املاك الدولة كانت اصدرت قرارا في الغرض مفاده اخلاء هذه الأرض من طرف المتسوغ؛ فضلا عن كون بلدية شط مريم أتمّت عملها بالكامل في هذا الصدد.