عقد ممثلون عن التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ما بعد الثورة، من الفئة العمرية 45- 55 سنة، ندوة صحفية، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، طالبوا خلالها الحكومة بتسوية ملفهم وانهاء وضعيتهم الإدارية العالقة لأكثر من 10 أعوام.
حيث يمكن أن تمر تسوية وضعية تلك الفئة من عمال الحضائر عبر حلين، وفق ما أوضحه ممثلو التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ما بعد الثورة، ويتمثل الأول في تفعيل اتفاق 20 أكتوبر 2020 الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما يتمثل الحل الثاني في تسوية وضعية من يرغب من تلك الفئة، وفق ما ينص القانون عدد 27 لسنة 2021 الذي صادق عليه البرلمان قبل تجميده وحله.
حيث ينقسم عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة، والبالغ عددهم الجملي 15285 عاملا، إلى آلاف مطالبين بانتدابهم في مواقع عملهم، وفق ما ينص عليه القانون عدد 27، فيما يطالب آلاف اخرون منهم بتمكينهم من الخروج الطوعي وصرف المستحقات المالية كما ينص اتفاق 20 اكتوبر الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
إخلال بالوعود
أكدت المنسقة الجهوية لعمال الحضائر بقابس نادية يحمد علي، في تصريحات لـ”الجريدة المدنية” أن الحكومة أخلت بوعدها المتعلق بتركيز منصة إلكترونية لتسوية وضعياتهم، بعد أن تم تحديد تاريخ شهر مارس الماضي لتركيز تلك المنصة، وتأكيد ممثلي الحكومة خلال جلسات تفاوضية أنه تم رصد الموارد المالية لتسوية وضعيتهم.
وأكدت يحمد، أن الوضعية المالية والاجتماعية لعمال الحضائر ممن تجاوز سنهم الـ45 سنة صعبة جدا في ظل تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالب تسوية الوضعية، وأضافت أن هذه الفئة من عمال الحضائر هي الأكثر تضررا في ظل التقدم في السن الذي يحول دون التوجه إلى حلول بديلة لتحسين وضعياتهم.
وطالبت الحكومة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 الذي ينص على تكفّل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي كما ينص الاتفاق الممضى بين حكومة المشيشي واتحاد الشغل.
خروج طوعي بمقابل
في 20 أكتوبر 2020، تم توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، بالقصبة، يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 ألفا منهم بالوظيفة العمومية ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية على أن يتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.
فيما تم التنصيص على وجوبية الخروج الطوعي لمن يتراوح سنهم بين 45 و55 سنة مقابل منحة مغادرة تناهز الـ 20 ألف دينار مع مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية على ان تتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
قانون خاص للانتداب
بعد إبرام اتحاد الشغل والحكومة للاتفاق، نفذ الآلاف من عمال الحضائر ممن يتراوح سنهم بين 45 سنة و55 سنة، تحركات احتجاجية أمام البرلمان قبل إجراءات 25 جويلية 2021، للمطالبة بسن قانون خاص يسمح بانتدابهم في مواقع عملهم كبديل عن الخروج الطوعي مقابل منحة مغادرة.
وقد تقدم نواب حركة الشعب بالبرلمان، آنذاك بمقترح قانون لتسوية إشكالية تلك الفئة من عمال الحضائر، لتصادق الجلسة العامة للبرلمان في 25 ماي 2021 على مقترح القانون وتم إصداره بالرائد الرسمي في 11 جوان 2021 بعنوان قانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
وينص القانون على ان تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.
كما لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، وفق الفصل 18 مكرر من هذا القانون الذي ينص أيضا على أن تطرح من سن العامل الذي تجاوز 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية.
وينصّ نفس القانون على أنه يُضبط أمر حكومي، اجراءات تطبيق هذه الأحكام التي يستكمل تنفيذها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
هذا وقد قُدّر أن القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية سيُمكن من تسوية حوالي 15200 من عمال حضائر ما بعد 2011 ممن يتراوح سنّهم بين 45 و55 سنة.
