توجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها الصادر اليوم الاثنين 3 ماي 2021 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بجملة من المطالب أهمها مطالبة رئاسة الحكومة بالإدانة العلنية لكل الاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس والتصدي لمناهضة الإفلات من العقاب في هذه الجرائم، ونشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة حول هذه الإعتداءات.
كما دعت النقابة رئاسة الجمهورية إلى ضمان وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي، لاسيما حرية الرأي والفكر والمعتقد والضمير وحرية التعبير والإعلام والطباعة والنشر، ومراجعة سياستها الاتصالية في اتجاه الانفتاح وتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومة.
وطالبت أيضا مؤسسة الرئاسة بكشف الحقيقة في جريمة اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا. ودعا رئيس نقابة الصحفيين في هذا السياق، الدولة التونسية إلى تقديم إجابة واضحة حول مصيرهما وقول الحقيقة لعائلتهما وللرأي العام الوطني.
وتضمنت التوصيات دعوة مجلس نواب الشعب، إلى “وضع حد للإعتداءات المتكررة لبعض النواب على الصحفيين وإيقاف خطابات التحريض والعنف ضدهم، واتخاذ تدابير تشريعية أكثر دقة وفاعلية في مجال حماية الصحفيين ضمن مشاريع القوانين المحالة عليه”.
كما دعت نقابة الصحفيين وزارة الداخلية إلى نشر التحقيقات الإدارية في الإعتداءات التي تورط فيها منظوروها في حق الصحفيين، وتعميم منشور وزاري واضح وصريح بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم، وإشعار أعوان الأمن الميدانيين بأن الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني والمنشآت، خاصة الأمنية والعسكرية.
وعلى صعيد آخر طالبت نقابة الصحفيين، المجلس الأعلى للقضاء، بالعمل على مسك المحاكم لدفتر خاص بقضايا الصحفيين، وإيقاف إحالتهم على القضاء خارج إطار المرسوم 115، والتعهد التلقائي للنيابة العمومية لملاحقة كل من تعمد إطلاق حملات تشويه وتحريض وتهديد للصحفيين.
وصنفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كلا من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وكتلة ائتلاف الكرامة البرلمانية، ضمن قائمة الأطراف الأكثر اعتداء على الصحفيين وعلى حرية الصحافة خلال الفترة الممتدة من 1 ماي 2020 الى 30 أفريل2021.
