دعا المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس كافة منظوريه إلى تعليق الخدمات الإدارية لمدة 4 أيام متتالية بداية من يوم الثلاثاء 02 فيفري.
وقرّر المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس حسب بيان صادر عنه رفع قضية عدلية ضد كافة المتظاهرين الذين قاموا بالإعتداء على الأمنيين في شارع الحبيب بورقيبة ويقوم عدد من المحامين حاليا برفع شكاية لوكالة الجمهورية بتونس في الغرض.
كما دعا إلى تعليق تأمين كافة الأنشطة الثقافية والرياضية لآخر هذا الأسبوع ومنع أي تجمهر أو تحركات إحتجاجية الغير مرخص فيها بالقانون وخاصة منها إحتجاجات يوم السبت القادم والمزمع تنفيذها من قبل ”نفس الشرذمة من الخارجين عن القانون وتطبيق القانون عليهم دون أي تهاون بالنسبة لكافة الأمنيين من إقليم الأمن الوطني بتونس وخاصة منهم مأموري الضابطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب بحر” وفق نصّ البيان.
كما أيضا كافة وحدات الإدارة العامة للأمن العمومي وخاصة منهم أقاليم الأمن الوطني بتونس الكبرى وكذلك إدارة الشرطة العدلية لمواصلة إيقاف القائمين بما اعتبره “أعمال الشغب والإعتداءات على الأمنيين والذين ثبت فنيا قيامهم بهذه العمليات وتطبيق تعليمات النيابة العمومية الصادرة في شأنهم اليوم”.
