وجه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين 3 جانفي 2022 الى رئيسة الحكومة رسالة ضمنها رفض المنظّمة ومختلف هياكلها ومنظوريها وخاصّة بقطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام للمنشور عدد 20 المؤرخ في 09 ديسمبر 2021 والمتعلّق بالتفاوض مع النقابات، وعدم ارتياحهم لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على حقّ الموظّفين وأعوان المؤسّسات والمنشآت العمومية في المفاوضة الجماعية.
وشرح الاتحاد في الرسالة ان التفاوض حقّ صنّفته منظّمة العمل الدولية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي كانت تونس في مقدّمة الدول التي التزمت باحترامها وتكريسها عبر تصديقها على كلّ الاتفاقيات الدولية للعمل المتعلّقة بتلك المبادئ والحقوق وخاصة الاتفاقيات رقم 89 بشأن حقّ التنظيم والمفاوضة ورقم 87 بشأن الحرية النقابية و154 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية و151 بشأن التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العمومية.
وأشار الاتحاد إلى أنّ الاتفاقيات الدولية ترتقي إلى مرتبة أعلى من القوانين الوطنية عملا بأحكام الفصل 20 من الدستور. وقد تضمّن المنشور المشار إليه أعلاه جملة من الإجراءات والتدابير التي تشكّل انتهاكا واضحا لحقّ منظورينا في التفاوض الحرّ والطوعي الذي يعتبر سليل الحقّ النقابي الذي يضمنه دستور الدولة في الفصل 36 منه. حيث أنّ جملة التقييدات التي يفرضها المنشور على أطرافنا التقليدية في الحوار والمفاوضة الجماعية المتمثّلة في السيدات والسادة الوزراء وكتّاب الدولة والرؤساء المديرين العامين للمؤسّسات والمنشآت العمومية يعدّ خنقا لحقّ التفاوض وإهدارا لكلّ فرص تنشيطه وتطويره ممّا قد تكون له تداعيات خطيرة على المناخ الاجتماعي.
وأضاف الاتحاد في رسالته أن المنشور في صورة العمل به سيكون سببا في.” إحلال النزاعات مكان الحوار والتشاور والمفاوضة الجماعية وهو ما لا يتماشى مع توجّهات واختيارات منظّمتنا القائمة على إعلاء قيمة الحوار الذي يحظى فيها بأولوية مطلقة لتحقيق أهدافها.
و طلب الاتحاد من رئيسة الحكومة سحب المنشور المذكور وأعلمها بتمسّك النقابيين الثابت بالدفاع عن الحقّ النقابي والحقّ في التفاوض الحرّ والطوعي لجميع الأعوان العموميين وعموم الأجراء.
كما عبّرت الرسالة على تمسّك النقابيين بتنفيذ وتطبيق كلّ الاتفاقات التي أبرمت في السابق أو التي ستبرم مع اتحاد الشغل .
