مقالات

“معهد لاهاي للابتكار القانوني” يطلق تقرير احتياجات تونس في مجال العدالة ودرجة الرضاء عنها.

حاتم بوكسرة
صحفي
نظم “معهد لاهاي للابتكار القانوني” حفل إطلاق تقرير احتياجات تونس في مجال العدالة ودرجة الرضاء عنها وذلك في فندق لايكو بتونس العاصمة في 21 مارس 2023.
حضر الحفل السيد القاضي كمال الدين بن حسن رئيس ديوان وزيرة العدل ممثلا الـسـيـدة ليلى جفال وزيرة العــــــــدل، وعميد المحامين التونسيين السيد حاتم المزيو، سعادة سفيرة هولندا لدى تونس، السيدة جوزيفين فرانتز والدكتور سام مولر، مؤسس ومدير معهد لاهاي للابتكار القانوني. ادار الحفل السيد روجه الخوري (مستشار في قطاع العدالة وممثل معهد لاهاي للابتكار القانوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وتم خلال الحفل عرض برنامج العدالة المتمحورة حول الإنسان الذي ينفذه المعهد في تونس مع شركائه المحليين وأبرز مكوناته وهي: تقرير “احتياجات العدالة ودرجة الرضا في تونس”، الدليل التوجيهي حول ﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻋداﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل، مختبر ابتكار العدالة بمدنين حول العدالة المتنقلة ومسرع العدالة للشركات الناشئة العاملة في مجال العدالة. وشكل هذا الحفل مساحة للتفاعل والربط بين الفاعلين الأساسيين في قطاع العدالة من صناع قرار ومقدمي خدمات العدالة ومبتكرين. ووفق الدكتور سام مولر، مؤسس ومدير معهد لاهاي للابتكار القانوني: “نرى أن الأفراد والشركات يطالبون أكثر من أي وقت مضى بتحسين نظم العدالة”. وحسب قوله فإذا أرادت مجتمعاتنا الحد من العنف، وحماية البيئة، و تحقيق المساواة، وإصلاح العقود الاجتماعية المحطمة، فستحتاج إلى أنظمة عدالة مُجدَّدة تستجيب بشكل فعال – وبتكلفة مجدية – لاحتياجات الناس.” كما أشار السيد رونالد لينز(مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد لاهاي للابتكار القانوني) أن تقرير “احتياجات العدالة ودرجة الرضا في تونس” هو اول مكونات برنامج العدالة المتمحورة حول الإنسان. بحيث يمكن للبيانات التي يحتويها التقرير المساعدة في إحداث تأثير على نطاق واسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المزيد من التعاون. وقد دعا السيد لينز الجميع للاستفادة من هذه البيانات في عملهم.
وشرح السيد لينز أن هذا التقرير هو مكون أساسي من برامج العدالة المتمحورة حول الإنسان والذي ينفذه المعهد في تونس، وهو برنامج متكامل يدعو مؤسسات العدالة والممارسين والمنفذين والجهات المانحة إلى اعتبار المواطنين محور عملهم، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة لهم. وهو يتألف من خمسة مكونات: جمع البيانات عن احتياجات الناس وتجاربهم في مجال العدالة، تعزيز الممارسة القائمة على الأدلة، توسيع نطاق الابتكارات ونماذج تقديم الخدمات، خلق بيئة مواتية للحفاظ على النتائج، وتعزيز الحراك نحو الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة: المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع. ويستند تقرير “احتياجات العدالة ودرجة الرضا في تونس” – 2023 والذي أعده معهد لاهاي للابتكار القانوني، إلى المقابلات التي أُجريت مع حوالي 5000 مواطن تونسي تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وهو يوفر أدلة وافرة على تجارب الناس ويبين احتياجات المواطنين في مجال العدالة في تونس، وذلك عبر تسليط الضوء على مختلف أنواع المشاكل القانونية التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية، والمسارات التي يسلكونها لحلها وكيف ينظرون إلى نوعية الإجراءات وجودة النتائج وتكاليف النفاذ إلى العدالة. يوفر هذا التقرير لصناع القرار التونسيين ومقدمي خدمات العدالة والمبتكرين في قطاع العدالة، بيانات دقيقة يمكن استخدامها لتعزيز حق النفاذ إلى العدالة، من خلال التركيز على أكثر المشاكل القانونية عبئًا على الناس، وتعزيز خدمات العدالة الأكثر فعالية ودعم الابتكارات القانونية التي يمكن أن تسد تعزز حق النفاذ إلى العدالة في تونس. حول “معهد لاهاي للابتكار القانوني” : “معهد لاهاي للابتكار القانوني” هو مؤسسة اجتماعية مكرسة للعدالة سهلة الاستخدام للمواطن، أي العدالة سهلة الوصول والفهم والفعالة. نسعى بحلول عام 2030، أن يتمكن 150 مليون شخص في العالم من حل مشاكلهم القانونية الأكثر إلحاحًا. نركز على تحسين حياة الناس، ونقوم بذلك عبر جعل أنظمة العدالة متمحورة أكثر حول الإنسان، من خلال استخدام البيانات لفهم الاحتياجات القانونية وتحفيز الابتكار في مجال العدالة وتوسيع نطاق ما يعمل بشكل أفضل. يقع مقرنا في هولندا، في مدينة السلام والعدالة، لاهاي.
 
 
Skip to content