أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه يتابع الاحتجاجات الأخيرة في مختلف المناطق والصمت السياسي الرسمي تجاهها وبعض وردود الأفعال معتبرا انها تعكس قصورا في الفهم ورغبة سريعة في الوصم.
واعتبر المنتدى في بيان له ان السنوات الأخيرة كرست لدى فئات واسعة من الشباب اننا نعيش ديمقراطية واجهة وان الدّولة لا تؤدي دورها ووظيفتها بل هي في حدّ ذاتها ليست فقط عامل عنف اجتماعي بل تعمل في الاتجاه المعاكس لما أنشأت من أجله أي التعديل الاقتصادي والاجتماعي.
وقال المنتدى انه علاوة عن العنف الاقتصادي والتّمييز الاجتماعي ونتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضعف أداء الدولة قبل واثناء الجائحة وتخليها عن فئات واسعة من الشعب والأداء المهزوز لنخب سياسية غير مسؤولة وتوحش لوبيات مالية واقتصادية متنفذة قديمة وجديدة إضافة إلى التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الأخيرة فقد تفاقم الشعور بالخزي والمهانة والتحقير وعدم الإدماج لدى فئات واسعة مما مهد لمشاعر الغضب والتعبير عنها بأشكال مختلفة.
و أكد المنتدى في بيانه دعمه وإسناده لكل الاحتجاجات الاجتماعية المدافعة عن الحقوق والكرامة والمساواة أمام القانون ويدعوها لمواصلة نضالها في احترام للممتلكات العامة والخاصة تأكيدا لهدفها الأسمى في التغيير الحقيقي والقطيعة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة
كما حمل المسؤولية للنخب السياسية التي تداولت الحكم والتي تواطأت وتسامحت مع الفساد وكرست اقتصاد الريع وسياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة في الحقوق وأمام القانون.
و أدان الصمت المريب للحكومة واكتفائها بالمعالجة الأمنية لهذه الاحتجاجات بما يؤكد ضعفها في إدارة الأزمات وغياب أي رؤية لديها في الإنقاذ.
