منظمات وجمعيات تؤكد ضرورة تنقيح الأمر الحكومي المنظم لمراكز التعهد بالنساء والأطفال

أجمع عدد من ممثلي وممثلات المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة، خلال لقاء جمعهم بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، على ضرورة تنقيح الأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 المنظم لمراكز التعهّد بالنساء والأطفال ضحايا العنف وكراس الشروط الخاص بإحداث وتسيير هذه المراكز.
وخصصت هذه الجلسة الأولى التي عقدت يوم الخميس، عبر تقنية التواصل عن بعد مع قوى المجتمع المدني، حسب بلاغ الوزارة، لتنسيق الجهود وتعزيز فرص الشراكة والتعاون في المجالات المتصلة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأبرزت الوزيرة حرصها على التأسيس لتشاركية أكثر فاعليّة بين الوزارة ونشطاء المجتمع المدني دعما للجهود الوطنية الهادفة الى دفع المبادرة والريادة النسائية وتدعيم المكاسب الاقتصاديّة للمرأة ونشر ثقافة اللاعنف ومناهضة التمييز ضدّها، ملاحظة أنه سيتم قريبا عقد لقاءات مماثلة مع بقية مكونات النسيج الجمعيّاتي الناشط بالقطاع.
وأكدت على ضرورة إيجاد حلول بنيوية لمعالجة الأوضاع الهشّة للنساء، معتبرة أن الحلّ يمرّ أساسا عبر التمكين الاقتصادي للمرأة، لافتة أن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي “رائدات” الذي وضعته الوزارة يتضمن خط تمويل خصوصي لفائدة النساء في وضعيّات هشاشة على غرار النساء ضحايا العنف والنساء المسرحات من السجون وذوات الاحتياجات الخصوصية.
وشارك في هذه الجلسة عددا من ممثلي وممثلات المنظمات والجمعيات من بينهم سناء بن عاشور رئيسة جمعية بيتي وجليلة الزنايدي وصبرين فريخة عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولواحظ سمعلي عن جمعية شباب في خدمة النساء وآمنة قمر السويسي عن جمعية صوت المرأة بالمهدية وعمر الوسلاتي عن جمعية متطوعون.
وتم خلال جلسة الاستماع لملاحظات ومقترحات المشاركين والمشاركات بخصوص إنفاذ القانون عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وسبل تعزيز المقاربة الوطنية للتصدي لكافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وطالب المشاركون بضرورة العمل على إزالة العراقيل والتفاعل مع الاقتراحات والتصورات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق النساء الناشطات في الميادين الهشّة في التغطية الاجتماعية والصحيّة .