منظمات وجمعيات حقوقية تدين التعاطي الغير جدي مع شكاوى النساء المعنفات

أدان عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء الى جانب التعاطي الغير جدي مع شكاوى العنف ضد المرأة وعدم تتبع المجني عليه وذلك إثر جريمة القتل التي جدت مؤخرا بولاية الكاف وراحت ضحيتها رفقة الشارني .
وأكدت المنظمات و الجمعيات في بيان مشترك لها ضرورة مساءلة ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في الضلوع بعملية التداخل والصلح بين القاتل والضحية للقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف .
وبينت أن الضحية رفقة الشارني كانت قد تقدمت قبل مقتلها على يد زوجها بشكوى في العنف الزوجي مرفقة بشهادة طبية بعشرين يوما إلا ان هذه الشهادة لم تكن كفيلة بإيقاف زوجها وحمايتها منه .
ولفتت المنظمات الى أهمية ترسيخ العمل بالنقطة الأولى من الفصل 39 من القانون عدد 58-2017 القاضية بالاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة علاوة على العمل بالفصل 26 من نفس القانون المتعلق بممارسة الوحدات المختصة لدورها الموكل إليها في اتخاذ وسائل الحماية.
كما شددت على تفعيل النقطة الثالثة من الفصل 26 من القانون عدد 58 حول نقل الضحية الى مكان آمن او إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها .
وأكدت في ذات السياق أهمية تكوين القضاة في القانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى رصد الميزانية الكافية وتسخير كافة الوسائل المتاحة لمجابهة جدية للعنف المسلط على النساء
وطالبت سلطة الإشراف بالإيواء الفوري لضحايا العنف فضلا عن تعميم مراكز الإيواء وتوسيع طاقة الاستيعاب وتقديم منحة عيش للمرأة المعنفة إلى غاية تحصيل نفقتها وتمتعها بالحماية .