منظمات ونقابات تدعو الى تشكيل حكومة في أقرب الآجال وإحداث لجنة تحقيق في الفساد

أكدت سبع منظمات حقوقية وهياكل نقابية في بيان مشترك يوم الخميس ضرورة تشكيل حكومة في اقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف وتضمن تساوي الفرص بين النساء والرجال والجهات في التنمية والتشغيل ووصولهم إلى مواقع القرار.
ودعت إثر لقاء تشاوري ثان عقدته بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء الى تشكيل لجنة تتكفل بالتحقيق في الفساد منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم، بالإضافة إلى تدقيق عاجل وجدي في كل الاتفاقيات ذات الأثر المالي والقروض والصفقات التي تحصلت عليها تونس طوال عشر سنوات.
وجددت دعوتها رئيس الجمهورية إلى ضبط خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحدّدة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية،للخروج من الوضع الاستثنائي، تتعلّق باستحقاقات المرحلة القادمة وبالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا ومراجعة القانون الانتخابي ومكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي.
وعبرت عن رفضها القطعي لأي مسار يصبّ في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخّل عواصم أجنبية في الشأن الداخلي التونسي وفي سيادة الدولة، خاصة تلك الهادفة الى حماية منظومة حكم فاسدة ومجرمة وملفوظة شعبيا، مدينة التصريحات اللاّمسؤولة التي تدعو القوى الأجنبية الى التدخل في تونس والتهديد بالإرهاب والهجرة غير النظامية.
وأكدت ضرورة احترام مبدأ تفريق السلط واستقلال السلطة القضائية، حتى تنكب على الملفات الخطيرة المتعلقة بالاغتيالات السياسية والإرهاب وتسفير الشباب لبؤر التوتر والفساد المالي والإداري، إضافة إلى إصدار أحكام استعجالية استنادا إلى ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية.
كما أبرزت ضرورة تغيير السياسات العمومية اللاّشعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصلت على امتداد 10 سنوات، وأدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحّية في البلاد.
وأعلنت عن اتفاقها على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع السياسي في البلاد، ورصد كل الانتهاكات التي يمكن أن تحدث وأن تهدّد الحقوق والحريات والعدالة وكرامة المواطنين.
وقد صدر البيان المشترك عن كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للمحامين الشبان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.