دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الحلبي، وهو سجين رأي فلسطيني يقضي حُكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا في جولة الاحتلال الاسرائيلي. وقد أمضى الحلبي، الذي يعمل في مجال المساعدات الإنسانية في غزة، ست سنوات قيد الاحتجاز بانتظار المحاكمة قبل إدانته بموجب إجراءات معيبة للغاية تتعلق بتحويل أموال إلى حركة حماس.
وكان من المقرر أن تُعقد جلسة استئناف في 17 ماي 2023 أمام محكمة الاستئناف العليا في دولة الاحتلال. بيد أن محامي الدفاع أُجبر على طلب تأجيل المحاكمة لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت مشاركة معلومات أساسية، من قبيل ملخص الأدلة والمرافعات، قبل بدء جلسة الاستماع – الأمر الذي يحول فعليًا دون أي إمكانية لإجراء محاكمة عادلة.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن هذا هو أحدث المتاهات في الكابوس المرعب الذي أبقت السلطات الإسرائيلية محمد الحلبي وأفراد عائلته عالقين في شِباكه طوال السنوات السبع الماضية. كما أن تقاعس السلطات الإسرائيلية عن إتاحة وثائق مهمة قبل المحاكمة يُعدُّ جزءًا من محاولة متعمدة لعرقلة سير العدالة وإطالة محنة الحلبي”.
و قد عملَ محمد الحلبي مديرًا لمكتب مؤسسة الرؤية العالمية الخيرية (World Vision) في غزّة، ومركزها في الولايات المتحدة، حتى تاريخ اعتقاله في عام 2016. وقد كرَّس حياته لمساعدة وتمكين الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم من بين الأشد تضررًا من الحصار غير المشروع الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والهجمات العسكرية المتكررة على القطاع.
ففي 15 جوان 2022، وبعد قضاء ست سنوات عجاف قيد الاحتجاز، أُدين الحلبي بتهمة تحويل ملايين الدولارات إلى حركة حماس إثر محاكمة تشوبها عيوب صارخة. وفي 30 أوت 2022، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 12 سنة – أي لمدة ست سنوات أخرى.
وحوكم محمد الحلبي في جلسات استماع سرية أمام محكمة منطقة بئر السبع، التي تجاهلت فيها أدلة عديدة تبرِّئه من تهمة ارتكاب أي مخالفات. وقد استند قرار إدانته بشكل كبير إلى شهادة مُخبر سجين كان قد أُدين سابقًا بارتكاب جريمة الإدلاء بشهادة زور، بالإضافة إلى ما يسمى “أدلة سرية”، لم يُسمح للحلبي ولا لمحاميه بالاطلاع عليها.
وتقاعست سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن التحقيق في شكوى التعرُّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي قدَّمها الحلبي في عام 2018 أثناء استجوابه من قبل جهاز الشاباك.
وفي إظهار للكرامة الشخصية والإصرار، رفض الحلبي قبول عدة اتفاقات تفاوضية لتخفيف العقوبة مقابل “الاعتراف” بالتهم المسندة إليه والتي ينفيها نفيًا قاطعًا.
