تنظم جمعية ” المفكرة القانونية” ندوة يوم الاثنين 18 جويلية 2022 بنزل البلفيدار بتونس انطلاقا من التاسعة والنصف صباحا لتقديم ونقاش الدراسة التي أصدرتها بعنوان “الرئيس يريد: تناقضات نظام البناء القاعدي ومخاطره” وبصمات هذا البناء القاعدي في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في 25 جويلية الجاري، وذلك بحضور ممثلات وممثلين عن عدة منظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات والمنظمة التونسـية لمناهضة التعذيب والأورو متوسطية للحقوق ومختصين/ات في القانون الدستوري من بينهم/ن سلسبيل القليبي وسليم اللغماني.
تهدف هذه الدراسة التي أنجزها كل من مهدي العش ومحمد الصحبي الخلفاوي وسامي بن غازي ويناقشها الأستاذ حمادي الرديسي، إلى المساهمة في النقاش الفكري حول مشروع البناء القاعدي، في سياق سياسي استثنائي في تاريخ تونس ومساءلته ليس فقط بالنظر إلى التجارب الديمقراطيّة الموجودة، وإنّما أيضا عبر مكافحته بالشعارات ذاتها التي يرفعها كما تطرح السؤال حول أزمة الديمقراطية التمثيليّة في العالم، التي تشكّل الظاهرة الشعبويّة في الآن ذاته نتيجة وتحدّيا لها ومحاولة للنهوض بالنقاش العامّ حول قضايا النظام السياسي ونظام الاقتراع والديمقراطيّة.
