اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان لها أن قرار مواصلة تطبيق إجراء تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية إلى حدود يوم 16 ماي، يتطلّب جملة من الإجراءات المصاحبة التي يتوجّب اتّخاذها ضمانا لجدواه الفعليّة وتحقيقه لمتطلبات التوقّي من خطر الجائحة الوبائية الرهيبة.
وطالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، بالتّفعيل الجدّي والصارم لمختلف التدابير التي تمّ اتخاذها موفى السنة الدراسيّة الفارطة إبّان العودة المدرسية الاستثنائية بتاريخ 27 ماي 2020، وبتسخير كافّة الإمكانيات المادّيّة واللّوجستيّة الضرورية التي نصّ عليها الاتفاق بينها ونقابات التّربية واللّجان الصحية الوطنية والجهوية المتعلّقة بتوفير مقتضيات الحماية و الوقاية مع تعهد كافة المؤسسات التربوية بالتعقيم الشامل والدوري والمتواصل.
كما طالبت النقابة بتأمين الإقامة والإعاشة للتلاميذ المقيمين بالمبيتات واتخاذ كل التدابير الصحية اللازمة لحمايتهم من العدوى، والمتابعة اليوميّة والدقيقة للوضعيّة الصحيّة داخل المؤسسات التربوية واتخاذ إجراء الغلق الفوري لكل فصل أو مؤسسة تواجدت بها حالات إصابات إلى حين إجراء عمليات التقصي والتعقيم.وشددت نقابة التعليم الثانوي، على ضرورة إعطاء الأولويّة المطلقة في التلقيح للمدرسات والمدرسين ولكافة بناتنا وأبنائنا التلاميذ وخاصة منهم الحاملين لأمراض مزمنة والذين تستدعي وضعيتهم الصحية ذلك، وإعفاء كافّة المدرّسات والمدرّسين المشار إليهم آنفا والمثبتة وضعيتهم عبر ملفّات طبّية من التّدريس واتّخاذ ما يجب من إجراءات قصد تعويضهم اختياريا وعدم حرمان بناتنا وأبنائنا التّلاميذ من حقّهم في التحصيل العلمي والمعرفي في ما تبقى من السنة الدراسيّة.
كما دعت إلى تمكين المدرّسات والمدرّسين الذين أتمّوا افي الاثناء البرامج المقرّرة من حقّهم في تعليق العمل إذا ارتؤوا ذلك بما يمكّن من توفير حيز زمني إضافي يسمح بإنهاء بقية البرامج غير المستوفاة في ظروف ملائمة.
وطالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أيضا، وزارة التربية بدعوة مندوبياتها الجهويّة إلى مساعدة مديرات المؤسسات التربوية ومديريها على القيام بالمهامّ المنوطة بعهدتهم وتوفير ما تحتاجه مؤسساتهم بصورة كافية وفوريّة.
