أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاعتداءات طالت الصحفيين خلال فضّ اعتصام الحزب الدستوري الحر من قبل القوة العامة.
واعتبرت النقابة في بيان أصدرته يوم الاربعاء أنّ الاعتداءات على الصحفيين خلال تغطية التدخل الأمني خطوة إلى الوراء في برنامج الشراكة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووزارة الداخلية في مجال حماية الصحفيين، والتي انطلقت منذ 2017.
كما نبّهت النقابة إلى خطورة الممارسات الأمنية الأخيرة في حقّ الصحفيين والناشطين والتضييقات التي طالتهم خلال تغطياتهم الميدانية أو خلال فترات حضر الجولان وتلفيق التهم لهم من ذلك التهمة الكيدية التي طالت الزميل المصور الصحفي إسلام الحكيري والذي تتواصل هرسلته من قبل العناصر الأمنية في الميدان، وفق نصّ البيان.
وذكّرت النقابة وزارة الداخلية أنّ الصحفيين في الميدان هم قوة رقابة على مختلف الأطراف حول احترامهم للقانون وحقوق الإنسان، منبّهة إلى أنّ عمليات منع تصوير التدخل الأمني هو ضرب لحرية العمل والحق في الحصول على المعلومة.
كمّا شدّدت النقابة على أنّه لا يمكن التعلّل بالجانب الحمائي للصحفيين من أجل الحدّ من حرية عملهم في الميدان ووضع عوائق غير مشروعة عليه.
زذكّرت النقابة كافة الأطراف أنّ الصحفيين ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي، داعية إيّاهم إلى احترام طبيعة العمل الصحفي وحرية العمل بالنسبة للصحفيين.
وأكّدت نقابة الصحفيين أنّها وضعت على ذمة منظوريها ضحايا العنف، طاقمها القانوني للقيام بالإجراءات القانونية في حق المعتدين.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أنّ الصحفيين و المصورين الصحفيين قد تنقلوا إلى مكان الحدث وعملوا على تصوير عملية التدخل الأمني لفض الاعتصام، وفور اقترابهم من خيمة الاعتصام لتصوير نتائج التدخل الأمني من حالات إغماء وإصابات في صفوف المعتصمين، توجه نحوهم أعوان أمن وطالبوهم بالتوقف عن التصوير. وعند تمسك الصحفيين بأداء واجبهم في التغطية الإعلامية أكد الأمنيون الميدانيون أنّه لا يمكن تصوير عملية فض الاعتصام باعتبارها تنفيذا لقرار قضائي.
