أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها انها تلقت منذ الصباح اليوم 25 جويلية عديد التشكيات الواردة على وحدة الرصد من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المكلفين بتغطية عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح من رئيس الجمهورية. وتمحورت حول :
– عدم توفير الشارات المميزة من قبل الهيئة المركزية للانتخابات ومدها للصحفيين بوثيقة فقط بالاعتماد ما وضع عوائق حقيقية أمام إمكانية تغطية العملية في ظل عدم تعميم الهيئة للمعلومة لدى هيئاتها الفرعية بمختلف الولايات.
– منع بعض رؤساء مراكز الاقتراع الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات تونسيين/ات وأجانب/أجنبيات من التصوير داخل مكاتب الاقتراع لعملية التصويت ما عطل قيامهم بعملهم. ووصلت حد استنجاد رؤساء مراكز اقتراع بالأمن للتدخل ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
– مضايقات أمنية عبر محاولات منع الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من العمل وتشديد إجراءات التثبت ما عطل وصولهم/ن إلى المعلومات.
– امتناع بعض رؤساء الهيئات الفرعية عن مد الصحفيين/ات بمعلومات حول تقدم عملية الاستفتاء والمعطيات المرتبطة بها.
ودعت النقابة في بلاغها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تعميم المعلومات على هيئاتها الفرعية بعدم توفيرها لشارات العمل لبعض المؤسسات رغم تقديمها لطلبات الاعتماد نتيجة الخلل اللوجستي واخطارها بضرورة اعتماد الوثائق المكتوبة التي قامت بمد الصحفيين بها.
و إلزام مديري الهيئات الفرعية للانتخابات بمد الصحفيين/ات بالمعطيات الضرورية حول سير عملية الاستفتاء عملا بمبدأ الشفافية واحتراما لحق المواطنين/ات في الحصول على المعلومة.
و إلزام رؤساء مراكز الاقتراع باحترام حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بتغطية كافة مراحل عملية الاستفتاء بما يشمل مكاتب الاقتراع وتذكر في هذا الخصوص أن الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات لن يدخروا/ن جهدا في ضمان السير العادي لعملية التصويت وعدم تعطيل سيرها.
كما دعت النقابة وزارة الداخلية إلى الزام أعوانها بعدم وضع عوائق غير مشروعة أما الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال تأديتهم/ن لعملهم/ن.
