أدانت هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق، سمير الطيب، “حملات التشويه التي يتعرض لها الطيب وعائلته قبل وبعد إيقافه”، والتي قالت إنها “تقف وراءها صفحات مأجورة ذات مآرب معلومة نصبت نفسها بدلا عن القضاء وأصبحت تصدر الأحكام”، على حد نص بيان أصدرته الهيئة مساء الاربعاء.
كما استنكرت هيئة الدفاع، في بيانها، التباطؤ في سير الأبحاث وكشف الحقيقة المتعلقة بسرقة منزل سمير الطيب، مطالبة وزير الداخلية بالتدخل الفوري لكشف ملابسات عملية السرقة والسطو التي تعرض لها منزله.
وأكدت الهيئة رفضها “الدخول في مهاترات ترمي إلى تحويل الملف إلى محاكمة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدلا عن المحاكم”، مجددة تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده والنأي به عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثا وحكما.
