هيئة المحامين ترفض دعوة البرلمان إلى الإستماع لرئيسها

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين رفضها التام للدعوة الموجهة إليها من البرلمان للاستماع لرئيس الهيئة في ما أثير حول شبهة سمسرة وتورّط محامية مشتكى بها في قضية وفاة الشاب عبد السلام زيّان.
واعتبرت الهيئة في بيان لها يوم الجمعة أن هذه الدعوة فيها “استنقاص لدور المحاماة التاريخي في النضال من أجل الدفاع عن القضايا العادلة والحريات الخاصة والعامة سيما وأن الفرع الجهوي المعني بالبحث في موضوع الشكاية باشر الأبحاث الكفيلة بكشف الحقيقة.
وأكدت هيئة المحامين في بيانها استغرابها واستهجانها حشر البرلمان نفسه في صلاحيات هيئة المحامين وهياكلها القانونيّة المنتخبة بصفة ديمقراطية معتبرة أن دعوة البرلمان، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين يعدّ تدخلا في شؤون المهنة ومساسا برموز المحاماة.
وقالت إنّ هذه الدعوة لعميد المحامين وطلب الإستماع له صلب لجنة التحقيق البرلمانية، يمثّل سطوا  على صلاحيات هياكل المهنة ومجالس الفروع واستقلاليتها عن السلطة التشريعية المكفولة بموجب الدستور والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة والتي لا رقابة لها إلا على الحكومة.
وبيّنت الهيئة أن عميد المحامين، بوصفه رئيسا لمجلس التأديب لا يمكن له أن يدلي بأي رأي أو قول، قبل أن يتم البت النهائي في المسار التأديبي من هياكل المهنة مشدّدة على أن  الاستماع لهيئة المحامين أمام مجلس نواب الشعب، يكون في القضايا التي تهم الشأن العام وفي علاقة باستقلالية القضاء وضمان مبادئ المحاكمة العادلة والتطبيق السّليم للقانون…