هيئة النفاذ إلى المعلومة تدعو الهياكل العمومية إلى احترام الآجال في الرد على عرائض الدعاوى

قالت هيئة النفاذ إلى المعلومة إنها حريصة، قدر الإمكان، على اختصار آجال البت في الدعاوى المنشورة لديها، تماهيا مع أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة” والذي يوجب على الهيئة البت في الدعاوى في أقرب الآجال الممكنة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها  أن نظرها في القضايا التي تتعهّد بها، يبقى خاضعا للقواعد الإجرائية العامة، من تبادل تقارير واحترام مبدأ المواجهة بين الأطراف وحق الدفاع، بالإضافة إلى وجوب استكمال إجراءات التحقيق في الدعاوى، مشيرة إلى أنها بصدد تلقي عديد الشكايات من مواطنين متقاضين لديها، تتعلق بالتأخير في البت في الدعاوى المنشورة لديها في مجال النزاعات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.
ودعت هيئة النفاذ إلى المعلومة، كافة الهياكل العمومية، إلى احترام الآجال القصيرة المضبوطة من طرف الهيئة، في ما يتعلق بالرد على عرائض الدعاوى التي يتم إعلامهم بها بعد النشر، قصد إبداء ملاحظاتهم عليها.
وذكّرت الهيئة بمقتضيات الفصل 38 من دستور الجمهورية التونسية الجديد (2022) ينص على أن الدولة “تضمن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة .. وتسعى إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال”.